نواب المعارضة يقاطعون جلسات البرلمان

Ad

لايزال شبح التفكك يطارد الائتلاف الحاكم في تونس، فبعد رفض العضو الرئيسي حزب «النهضة» وحزب «المؤتمر» بقيادة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لحكومة التكنوقراط، أيّد الشريك الثالث حزب «التكتل» مبادرة رئيس الوزراء حمادي الجبالي لتشكيل حكومة ليست حزبية، لإنهاء الأزمة السياسية، التي فجرها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد الأربعاء الماضي.

ودعا رئيس «التكتل» ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر، في مؤتمر صحافي، حركة النهضة إلى «تغليب المصلحة الوطنية ومساندة حمادي الجبالي (أمين عام النهضة)»، الذي هدد بالاستقالة من منصبه في حال فشل في تشكيل حكومة التكنوقراط.

وقال بن جعفر إن «التكتل يساند الجبالي لخطورة الوضع»، مضيفاً أن «حياد الحكومة مطلوب في هذا الشوط الأخير لإعداد الانتخابات العامة حتى يسود الاطمئنان».

وشدد على ضرورة «إبعاد وزارات السيادة عن التجاذبات السياسية والنأي بالجهاز التنفيذي عن التجاذبات الانتخابية»، لافتاً إلى أن الأولوية هي توجيه رسالة «مطمئنة إلى الرأي العام حول الاتجاه نحو تحييد الإدارة والسلطة عن الأحزاب السياسية».

إلى ذلك، قاطع نواب الأحزاب المعارضة أمس الجلسة العامة للبرلمان احتجاجاً على جدول الأعمال.

وكان نواب المعارضة طالبوا أمس الأول بن جعفر بتخصيص جلسة عامة استثنائية لمناقشة العنف السياسي في البلاد بعد اغتيال بلعيد، كما طالبوا أيضاً بتحديد أجندة واضحة بشأن تاريخ الانتخابات المقبلة وموعد الانتهاء من صياغة الدستور والقانون الانتخابي وتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان خمسة أحزاب سياسية معارضة من بينها حركة «نداء تونس» بقيادة رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي أعلنت أمس الأول تشكيل جبهة سياسية وانتخابية مشتركة.

وأكدت هذه الأحزاب، في بيان مشترك، أن هذه الجبهة ستعمل على توحيد الجهود الوطنية من أجل خدمة مصالح تونس العليا، والمساهمة الفاعلة في إنجاح مسارها الانتقالي، في إطار خريطة طريق يحدد التوافق الوطني أهدافها وتواريخها.

(تونس - أ ف ب، يو بي آي)