أكدت وزارة الداخلية على الاخوة المواطنين ضرورة التعاون معها في حفظ الامن والنظام والاستقرار واتباع القوانين والاجراءات المعمول بها في البلاد وذلك حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

Ad

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم انها وأيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الامة للتعبير عن الرأي.

وشددت على أن أجهزة الأمن المختصة ستتعامل مع كل تعد على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام بكل الحزم وذلك للحيلولة دون الاخلال بالأمن أو الخروج عن القانون داعية الجميع الى الالتزام والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته.