مصر: المعارضة لا تستسلم... والإسلاميون ضد «العنف»

تحتشد قوى المعارضة المصرية، في مقدمتها شباب جبهة "الإنقاذ الوطني"، في تظاهرات اليوم بـ"ميدان التحرير" وفي محيط مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم وسط القاهرة، تحت شعار "لا للاستسلام"، تنديداً باحتجاز عدد من النشطاء السياسيين والتحقيق معهم بتهمة التحريض على العنف، ورفض استمرار النائب العام في منصبه، الذي بدأ النائب المقال المستشار عبدالمجيد محمود اتخاذ الإجراءات القانونية للعودة إليه.

وكشف منسق حزب "المصريين الأحرار" ماهر عبدالواحد، عن المشاركة في التظاهرات، في حين أكد عضو جبهة "الإنقاذ" حسام فودة لـ"الجريدة" مشاركتهم وشباب عدد من الأحزاب والقوى الثورية في المسيرات والتظاهرات الغاضبة اليوم.

وقال الأمين العام لجبهة "الإنقاذ" أحمد البرعي لـ"الجريدة": إن "الجبهة لم تعد تعترف بالنائب العام الحالي، وأي قرارات ستصدر عنه ستعد باطلة وسيصدر القضاء قراراً بإبطالها"، مشدداً على "ضرورة الإسراع بتعيين نائب عام وفق القانون".

في المقابل، واصلت أحزاب إسلامية، على رأسها "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لـ"جماعة الإخوان"، مساعيها لإنشاء كيان موازٍ لجبهة "الإنقاذ" من خلال تشكيل جبهة "نبذ العنف"، لمواجهة أعمال العنف التي تحدث في الشارع حالياً والتي حملت مسؤوليتها لأحزاب مدنية، وذلك بعد فشل جبهة "الضمير المصري" التي ضمت قيادات من التيار الإسلامي لتكون موازية لـ"الإنقاذ".

وباتت الاحتجاجات جزءاً من ثقافة المصريين بعد أن كشف تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز "التنموي الدولي" أمس أن مصر أصبحت أعلى دول العالم في معدلات الاحتجاج بمتوسط 44 احتجاجاً يومياً.

أزمة الصكوك    

من جهة أخرى، تصل إلى القاهرة غداً البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، في جولة جديدة من المفاوضات لإتمام حصول الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل، على قرض من الصندوق يبلغ 4.8 مليارات دولار، في ظل فشلها في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي ظهرت تجلياتها في أزمة وقود تتفاقم في القاهرة وعدة محافظات.

ولا يزال قانون "الصكوك"، الذي تأمل حكومة قنديل في توفير ما لا يقل عن 12 مليار دولار من خلاله، يراوح مكانه بعد أن أحاله الرئيس محمد مرسي أمس إلى هيئة "كبار العلماء" بالأزهر، لإبداء الرأي فيه.

وقال كبير مستشاري شيخ الأزهر حسن الشافعي لـ"الجريدة" إن "لجنة البحوث الفقهية عقدت جلسة أمس (الاثنين)، من أجل مناقشة القانون وبيان مدى اتفاقه مع الشريعة الإسلامية أو مخالفته". مضيفا "هناك عدة مواد بالقانون تتخطى دور الأزهر، المنصوص عليه في الدستور الجديد".

وكشفت مصادر مطلعة بالأزهر لـ"الجريدة" عن أن هيئة كبار العلماء ستعقد اجتماعها الموسع الأسبوع المقبل، برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، لمناقشة التقرير الذي ستعده لجنة البحوث وأن الأزهر سيستطلع رأي عدد من خبراء الاقتصاد الإسلامي لإبداء رأيهم، ليكون التقرير شاملاً وجهة النظر الشرعية والاقتصادية الإسلامية.

عودة مبارك

على صعيد ذي صلة، رفضت المحكمة الإدارية العليا أمس، الطعن المقام من أحد المحامين لإبطال قرار تنحية الرئيس السابق حسني مبارك عن رئاسة البلاد، والمطالبة بعودته إلى منصبه، واستندت المحكمة في ذلك إلى كون قرار التنحي عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة محاكم مجلس الدولة، ما أثار غضب عدد من أنصار مبارك ونظموا مسيرات محدودة جابت عدداً من أحياء القاهرة.

في غضون ذلك، شهدت لجنة الشؤون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، أمس هجوما حادا من ممثل وزارة الداخلية على النيابة العامة متهما إياها، بالتسبب في عجز الشرطة عن القيام بمهمتها لحفظ الأمن، وأن النيابة أفرجت عن جميع البلطجية المقبوض عليهم بـ"ميدان التحرير" رغم حيازتهم للأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف.

من جهته، نفى مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية، ما تداولته مواقع إخبارية مصرية، حول طلب جهاز "الأمن الوطني" من الرئيس مرسي "إعلان حالة الطوارئ قبل اندلاع حرب أهلية في البلاد، والقيام بحملة اعتقالات للنشطاء وتحديد إقامة رموز المعارضة"، مؤكدا أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة.