الشايع لـ الجريدة•: «المالية» سترفع 10 أولويات

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان اللجنة ستعقد اجتماعا في 15 سبتمبر المقبل، لترتيب اولوياتها في دور الانعقاد المقبل، مضيفا انه وجه الدعوة إلى اعضاء اللجنة للاجتماع، و"اذا تواجد الاعضاء قبل هذا التاريخ فسنقدم موعد الاجتماع".

وقال الشايع، في تصريح لـ"الجريدة"، إن "اللجنة ستضع 10 اولويات رئيسية مرتبة حسب اهميتها، على ان ترفعها الى مكتب المجلس فور الانتهاء منها" ومن ثم مناقشة جميع الاولويات من قبل اللجان البرلمانية المختلفة، واعداد تقرير متكامل عن اولويات المجلس في دور الانعقاد.

واوضح ان "اجتماع اللجنة سيكون الاول لها، على ان تعقبه اجتماعات متتالية لمناقشة القوانين التي سيتم طرحها كأولويات عمل"، مؤكدا ان "الكثير من القوانين المهمة تنتظر الحسم، لذلك سنحاول انجاز عملنا وتحديد اولوياتنا بأسرع وقت".

وبين ان هناك "اولويات وقوانين متفقا على أنها تحتاج الى استعجال وسرعة في البت، لذلك سنضعها على رأس اولوياتنا"، مضيفا ان "القوانين الجاهزة، التي لا خلاف او تعديلات عليها، سترفع الى مكتب المجلس، اما القوانين التي تحتاج الى نقاش، وقدمت بشأنها تعديلات، فسندعو الجهات المعنية الى حضور اجتماعاتنا لمناقشتها والاتفاق على الصيغة النهائية بشأنها".

وكشف ان من ابرز اولويات اللجنة قانون "الكويتية" و"المناقصات" و"بي او تي"، مشيرا الى ان هناك شبه اتفاق على ضرورة حسم هذه القوانين والاستعجال فيها، موضحا ان قانون "الكويتية" جاهز ولا يوجد عليه خلاف، واي تعديلات قدمت بشأنه ستناقش، لان هناك رغبة في الاستعجال بالقانون، فالكثير من موظفي "الكويتية" ينتظرون اقراره لتحديد مصيرهم الوظيفي.

وعن موقفه من مقترحات الزيادات المالية، قال الشايع: "أؤيد كل ما يدعم معيشة المواطن، ويحقق له الرفاهية والرخاء، ويمنحه الامتيازات التي يحتاجها، على الا يكون هناك التزام مالي يؤثر في مستقبل البلد". ولفت الى ان "مصدرنا من الدخل يعتمد على النفط، المتقلبة اسعاره، لذلك علينا ان نفكر في مستقبلنا ومستقبل اولادنا في طرح موضوع الزيادات المالية، فمن غير المقبول ان نأخذ كل شيء في هذه المرحلة، ولا نترك شيئا لاولادنا واجيالنا القادمة".