كرامة حكومة

ينص الدستور الكويتي، الذي هو أبو القوانين، في المادة ٢٩ على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، كما تنص المادة ٣٦ على أن "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".

من هنا يتضح أن للشعب أن يعبر عن رأيه في الطرق التي يراها هو مناسبة، ومن واجب السلطات أن تطبق القانون على الجميع دون تمييز أو انتقائية أو مزاجية.

نعم، من الوارد جداً أن تتغلب العاطفة على العقل، وأن تسلك مجموعة من المواطنين مسلكاً مخالفاً للقانون، وأن تتجاوز السلمية في حراكها، والتاريخ السياسي الكويتي مليء بالأحداث التي تم من خلالها كسر القوانين من قبل مجموعة ما عندما أحسّت بظلم واقع عليها! وليس على القارئ سوى تقليب صفحات كتب التاريخ ليتأكد بأن معظم، إن لم يكن جميع مكونات المجتمع الكويتي، قد أقدمت على خطوة كهذه في فترة من الفترات.

إن الطبيعة البشرية غالبا ما تكون أقرب إلى التمرد منها إلى الالتزام، وسايكولوجية الجمهور على وجه المعمورة تتلذذ في كسر قيود القوانين اعتقاداً منها بأن ذلك يعتبر جسراً نحو الحرية، والمواطن الكويتي ليس استثناء من ذلك. فمن منا لم يكسر قانون مرور أو قانون منع التدخين في الأماكن العامة، أو غيرها من القوانين في يوم من الأيام؟! وهنا يأتي دور رجل القانون في العمل على تفعيله في كل زمان ومكان وتأكيد هيبته وسريانه على الجميع بلا استثناء.

إن مزاجية وانتقائية الحكومة في التعامل مع المسيرات الست التي دعت إليها المعارضة "المتخبطة والفاقدة للهدف بنظري المتواضع"، وسواء اختلفنا أو اتفقنا مع مطالبها وشخوصها، فهي تعد مؤشرا خطيرا يؤكد ضبابية الرؤية والتخبط، كما أنه يبرر قلق المواطن البسيط والتخوف مما هو قادم.

 وإن أردتم إعادة جزء بسيط من ثقة المواطن بكم وبمفهوم دولة المؤسسات، فعليكم التفكير جديا بمسيرة " كرامة حكومة" على أن تكون على أرضكم وبين جمهوركم كما عملت المعارضة في مسيرة "صباح الناصر" الأخيرة.

خربشة:

نقول لخارجيتنا ولسفارتنا في البحرين،

كما قال الشاعر أحمد مطر:

أين الرغيف واللبن؟

وأين تأمين السكن؟

وأين صاحبي (حسن)؟!