جهة سيادية أصدرت القرار... والخسائر تتجاوز المليون دولار

Ad

تقطعت الأوصال بين عدد كبير من المصريين منذ توقف حركة القطارات في محافظات الوجهين القبلي والبحري بمصر منذ 14 أغسطس الجاري، بقرار من جهة سيادية، لقطع الطريق أمام المتطرفين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد تنامي توقعات باحتمالات تنفيذ عمليات تفجير لمحطات السكك الحديدية أو تعطيلها.

وعكست حالة الشلل التام في السكك الحديدية باستثناء بعض الخطوط الفرعية، خلال الأيام الماضية، معاناة الكثير من المواطنين، حيث يضطر محمود (أمين شرطة) للمبيت داخل قسم شرطة السيدة زينب، الذي يعمل فيه بالقاهرة، بسبب عدم تمكنه من العودة يومياً إلى محل إقامته في محافظة بني سويف (120 كلم جنوب القاهرة)، بعدما كان معتاداً الذهاب والعودة يومياً إلى مسقط رأسه مستقلاً قطارات الصعيد، والتي يسافر بها الجنود مجاناً.

محمود لم يستطع تحمل تكاليف الذهاب والعودة إلى بلدته يومياً مستخدماً سيارات الأجرة، التي ضاعفت أجرتها مع توقف حركة القطارات. وارتفعت أسعار رحلات الطيران الداخلي بسبب زيادة الإقبال عليها باعتبارها الوسيلة الأكثر أمناً.

حركة القطارات دخلت أسبوع التوقف الثالث لدواعٍ أمنية، بعدما أصدرت إحدى الجهات السيادية قراراً بتوقف الحركة بشكل كامل بين المحافظات، منذ فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة.

وبحسب تصريحات لرئيس هيئة السكة الحديد حسين زكريا فإن خسائر الهيئة جراء التوقف تجاوزت 70 مليون جنيه (نحو مليون دولار)، بخلاف تحمل الهيئة صرف رواتب الموظفين، رغم توقف الإيرادات التي كانت تقدر يومياً بنحو 4 ملايين جنيه.