آليات جديدة لتنمية أملاك الدولة وإعادة طرحها للاستثمار

عقدت وزارة المالية أمس لقاء موسعاً مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وعدد من الجهات الحكومية على رأسها البلدية، إضافة إلى اتحاد العقاريين ومجموعة من البنوك والشركات المعنية بالشأن العقاري.

وقالت مصادر لـ"الجريدة" إن الاجتماع، الذي عقد في مقر الوزارة، استهدف الاطلاع على مقترحات هذه الجهات، الحكومية والخاصة، إزاء وضع خطة عمل متكاملة للاستفادة من أملاك الدولة ومناقشة مشكلة الأراضي في الكويت واستخداماتها وإمكانية رفع قيمة إيجارات أملاك الدولة عبر وضع آليات جديدة لتنميتها، وإعادة طرحها للاستثمار مرة أخرى.

وأضافت المصادر أن الاجتماع سعى إلى تشخيص مشكلة أملاك الدولة للوصول إلى حلول عملية يمكن تطبيقها خلال الفترة المقبلة، مبينة أن الاجتماع يعتبر الأول ضمن سلسلة اجتماعات للجهات المعنية بالعقار، للوقوف على مشكلات أملاك الدولة ومعالجتها.

وذكرت أن وزارة المالية طلبت خلال الاجتماع من جميع الجهات وضع رؤاها ومقترحاتها لتسليمها قبل الاجتماع المقبل المزمع عقده في يونيو المقبل، موضحة أن وضع آلية جديدة لتنمية أملاك الدولة سيحقق عوائد جيدة للدولة وطفرة عقارية للقطاع العقاري ككل.

ولفتت المصادر إلى أن اتحاد العقاريين قدم مقترحاً بإنشاء هيئة عليا للعقار، على غرار هيئة أسواق المال، تسهم في تنظيم السوق العقاري وتطوير الأدوات العقارية وتقديم بيانات ومعلومات رسمية عن القطاع والأراضي المتاحة، وذلك في ظل غياب المعلومات حول الأراضي.

وبينت أن الاتحاد انتقد ضعف سياسة توزيع الأراضي في ظل استحواذ الحكومة على نحو 93 في المئة من أراضي الدولة.