اعتبر ديوان المحاسبة أن «عمل الأطباء الاستشاريين في إدارات تابعة لوزارة الصحة هدر للمال العام»، مؤكدا في تقرير حديث له أن الأطباء عملهم فني ولا يجوز تكليفهم بأعمال إدارية هربا من الخفارات.

Ad

وعلمت «الجريدة» أن الديوان اوصى في كتاب الى «الصحة» بضرورة الاستفادة من خبرات هؤلاء خصوصا أن الدولة صرفت عليهم آلاف الدنانير.

من جانبها، استنكرت مصادر صحية مطلعة استمرار نقل أطباء العائلة إلى الإدارات المختلفة وتحديدا من درجة الاستشاري.

أطباء العائلة

 وأوضحت المصادر أنه على الرغم من توجيه عدد من الاسئلة البرلمانية حول أطباء العائلة وتهرب عدد كبير منهم إلى الإدارات، إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا في وقف هذا التهرب، بل أن مسلسل نقلهم من العمل الفني مستمر وفي ازدياد. لافتة إلى تنامي ظاهرة نقل أطباء العائلة إلى إدارات مثل إدارة الصحة الاجتماعية (الفحص الطبي قبل الزواج) والمجلس الطبي وإدارة التراخيص الصحية خلال الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى إنه على الرغم من النقص الشديد الذي يعانيه عدد من المناطق الصحية من أطباء طب العائلة من خلال كتب رسمية أرسلتها إلى الوزارة، فإن الأخيرة تسمح للأطباء بالعمل في الإدارات المركزية على الرغم من حاجة المراكز الصحية الشديدة لخدماتهم، مؤكدة أن هؤلاء الأطباء ثروة وطنية لا يجب التفريط فيها ويجب المحافظة عليها، متسائلة: لماذا لا يحدث هذا مع أطباء المستشفيات، بينما يحدث فقط مع أطباء طب العائلة التي صرفت الدولة عليهم آلاف الدنانير؟

وأضافت المصادر أن عدد أطباء طب العائلة العاملين في الوزارة خلال عام 2012 بلغ 230 طبيبا، بواقع 31 استشاريا و12 اختصاصيا أول و51 اختصاصيا و69 مسجلا أول و59 مسجل طب عائلة و8 مساعدين مسجل، بينما وصل أطباء طب العائلة في الوزارة في عام 2011 إلى 226 بواقع 30 استشاريا و11 اختصاصيا أول و46 اختصاصيا و71 مسجلا أول و54 مسجلا طب عائلة و14 مساعدا مسجلا.

ضياع الملفات

وشددت المصادر على أهمية التنبه لقضية ضياع الملفات في قسم التراخيص الطبية، مشيرة إلى شكوى عدد من شركات التمريض والرعاية المنزلية من المزاجية والشخصانية، خاصة أن أعضاء اللجان لم تتغير منذ أربع سنوات. واستهجنت المصادر ازدواجية المعايير التي يعاني منها عدد من المستشفيات الخاصة في ما يتعلق بمنح الأطباء العاملين لديها تراخيص مزاولة المهنة وخصوصا أطباء الجراحة.
عادل سامي الكويت