«التجارة» و«هيئة السوق» تجتمعان الأسبوع الجاري

من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الحالي أو المقبل على أبعد تقدير اجتماع فريق العمل المشترك ما بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، وذلك من أجل مناقشة وإنهاء العديد من الملفات العالقة بين الجهتين الرقابيتين.

وكشفت المصادر أن ملاحظات «هيئة السوق» على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد تم إرسالها بالفعل إلى «التجارة» وتم أخذها بعين الاعتبار، وهذه ستكون إحدى أبرز النقاط الموجودة على جدول الاجتماع لمناقشتها واعتمادها بشكل نهائي.

وأضافت المصادر أن «التجارة» ستطلب من «هيئة السوق» إيضاحات كذلك حول آلية تنفيذ قرار الموافقة المسبقة على الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما أشارت «الجريدة» في عدد سابق، موضحةً أن «التجارة» تواجه مشاكل في تنفيذه.

ويقوم فريق العمل المشرف على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد بتسجيل جميع الملاحظات التي ترد إليه من الاتحادات المختصة حول مواد هذه اللائحة، وأخذها بعين الاعتبار والعمل على التوافق معها بما يخدم المصلحة العامة، مشيرةً إلى أن الوزير أنس الصالح يتابع هذا الأمر بشكل يومي من أجل الإسراع من الانتهاء منه.

وستعطي «التجارة» الشركات مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن فترة توفيق الأوضاع المفترض أن تكون مدتها 6 أشهر من إقرار القانون أي أنها تنتهي نهاية الشهر الجاري، لكنه أعطى اللائحة التنفيذية الحق في تحديد المهلة القانونية منذ إصدارها، مشيرةً إلى أن هناك توجها بأن تكون المدة 6 أشهر جديدة تبدأ مع إقرار اللائحة، ومن المفترض أن ينتهي الفرق من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون نهاية الشهر الجاري.