فعلت وزارة الكهرباء والماء قرارها الصادر مسبقا، بإلزام اصحاب المباني الاستثمارية والتجارية الجديدة تطبيق أنظمة توفير الطاقة "الترشيد" في عمليات البناء الجديدة، والعمل بذلك مع بداية شهر مايو المقبل.

Ad

وكشفت مصادر مطلعة ان الوزارة وضعت اشتراطاتها المعتمدة مع معهد الكويت للابحاث العلمية، وبما يتوافق مع المواصفات العالمية للمباني، مشيرة الى ان البلدية وافقت كذلك على تلك الاشتراطات الواجب توافرها في المباني الجديدة.

وقالت ان الاشتراطات تتضمن وجوب استخدام العوازل الحرارية نظرا لمدى اهميتها في خفض تخزين الحرارة داخل المنازل وبالتالي تخفيف الجهد خلال عمليات التبريد وتخفيض الاستهلاك، وتوفير مواصفات خاصة للنوافذ التي سيتم الزام اصحاب المنشأة بتطبيقها، اضافة الى عدد من الاشتراطات الاخرى في عمليات البناء الجديدة التي تشترط الوزارة ان يتم الاشراف عليها بالكامل من قبل مكاتب هندسية محددة لديها.

واكدت ان عملية تطبيق اشتراطات خفض الطاقة ستكون اجبارية على المباني الجديدة في القطاعين التجاري والاستثماري كمرحلة اولى تتبعها القطاعات الاخرى تدريجيا وذلك ضمن خطة الوزارة لادارة الطلب على الطاقة بهدف تخفيض الاستهلاك المرتفع باستمرار، وذلك من خلال تطبيق اساليب تقنية وفنية.

وبينت أن الوزارة لن تصدر اذن بناء من خلالها لتلك المباني حتى تتوافر لديها تلك الاشتراطات الواجب توفيرها، حتى تساهم تلك الصرامة في توفير اكبر قدر من الطاقة للشبكة الكهربائية في البلاد.

واكدت أن الوزارة وضعت أطرا قانونية تنظم العملية وتسمح بوجود آلية للمتابعة والتنفيذ وفرض عقوبات على المخالفين في حال وجدت، خصوصا ان هذه المكاتب ستكون مسؤولة عن البناء بالكامل منذ التصاميم والتراخيص وحتى تسليم المبنى لاصحابه، مفيدة بأن المكاتب الهندسية ستكون هي المسؤولة عن تطبيق هذه الاشتراطات.
عمر الراشد الكويت