علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انتهت أخيراً من إعداد خطة عمل متكاملة للحضانات الخاصة خلال العام الدراسي الجديد (2013-2014)، لافتة إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من موظفات الإدارة، وتوزيعهن على مناطق الكويت كافة، بغرض التفتيش على الحضانات، والتعرف عن كثب على مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الخاصة بإشهار الحضانات.

Ad

وشددت المصادر على أنه سيتم إغلاق وتشميع أي حضانة تزاول عملها بدون ترخيص مسبق من قبل وزارة الشؤون متمثلة في إدارة المرأة والطفولة، أو يثبت مخالفتها للائحة الداخلية، بمساعدة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر ممثلة في وزارة الداخلية، لافتة إلى أنه وفقا للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 1999 الصادر بشأن اللائحة الداخلية لنظام دور الحضانات الخاصة يحظر مطلقاً استقبال الأطفال تحت أي مسمى بغرض رعايتهم لبعض الوقت داخل أي مبنى، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون، موضحة أنه لا يجوز لطالب الترخيص أن يتعاقد أو يبرم أي معاملات باسم الحضانة أو يقبل اطفالا، قبل الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، كما أنه لا يجوز نقل أو تعديل مواصفات الحضانة أو إنشاء فرع أو اكثر لها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وقبل التنفيذ بمدة ستين يوماً.

وأكد المصادر أن وزارة الشؤون ممثلة في إدارة المرأة والطفولة حريصة على تطبيق اللائحة الخاصة بإشهار الحضانات، وتهيب بأصحابها الالتزام الكامل بما جاء فيها، وعدم استغلال الدور في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، لاسيما بعد كثرة شكاوى المواطنين خلال العام الماضي من استغلال بعض الحضانات مقارها في تنظيم دورات تدريب، وإقامة مراكز تقوية مسائية، ما يعد مخالفة صريحة للائحة الداخلية.

وبينت المصادر أن الوزارة أوقفت منح أي ترخيص لحضانات جديدة، لحين الانتهاء من إعادة تنظيم وضبط الحضانات المخالفة، لافتة إلى أن اللائحة حظرت في جميع الأحوال استغلال السكن الخاص في مزاولة نشاط دور الحضانات الخاصة، مطالبة جميع الحضانات الموجودة في السكن الخاص بسرعة تعديل أوضاعها.

يذكر أن عدد الحضانات الخاصة تخطى الـ 200 حضانة، موزعة على جميع مناطق الكويت، وهو العدد الذي لا يتناسب والأعداد القليلة لمفتشات إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون، ما يُصعب عملية المتابعة والتفتيش والرقابة، لاسيما أن ثمة عددا لا يستهان به من هذه الحضانات داخل المناطق الخارجية البعيدة عن أعين الوزارة.