خفضت وزارة الكهرباء والماء المبلغ المخصص للأبحاث والدراسات هذا العام نحو 3.664 ملايين دينار، ليكون المبلغ المرصود نحو 9.655 ملايين دينار، بينما كان في العام الماضي 13.319 مليون دينار، وذلك بسبب عدم إنفاق الوزارة كل القيمة المرصودة للعام الماضي، ما دعا إلى خفض القيمة حتى هذا المبلغ.

Ad

وتعد الوزارة بند الأبحاث والدراسات والاستشارات من البنود المهمة بالنسبة لها، إذ يمكنها من إجراء الدراسات والأبحاث المطلوبة والخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تعمل الوزارة على السير على هذا النهج الجديد من العمل، للبحث عن مصادر بديلة عن الطاقة التقليدية المنتجة عن طريق النفط الاحفوري، وكذلك الأبحاث الخاصة باختيار مواقع جديدة واختبار التربة، لإنشاء محطات لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، بالإضافة إلى الاستشارات التي من شأنها تطوير وتحديث العمل داخل القطاعات الإدارية والفنية والدراسات والأبحاث بالوزارة.

ووزعت الوزارة المبلغ المرصود لهذا العام الذي يبلغ 9.655 ملايين دينار على عدة مشاريع "دراسة استشارية لمشروع الاستفادة من أبحاث تقنية موارد المياه والطاقة الجديدة والمتجددة الخاصة بخطة التنمية السنوية للسنة الرابعة، ورصدت لها مبلغ 4.800 ملايين دينار، ودراسة عقود عقود استشارية للوزارة بقيمة 3.943 ملايين دينار، ومبلغ 31.500 ألف دينار كحصة الوزارة من تكلفة الخدمات المتكاملة للخدمة المدنية، حيث لا يصرف إلا بمطالبة ديوان الخدمة المدنية، ومبلغ 419 ألف دينار كحصة الوزارة من تكاليف الخدمات الاستشارية الخاصة بنظام الأوراكل الذي لا يصرف إلا بمطالبة من وزارة المالية، ومبلغ 461 ألف دينار لتغطية تكاليف أعمال الأبحاث والدراسات المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة".