أكد مستشار الكنيسة الأرثوذكسية وممثلها في لجنة إعداد دستور 2012 المُعطل، المستشار إدوارد غالب، أن ما حدث في مصر في 30 يونيو الماضي، ليس انقلاباً عسكرياً.

Ad

وقال غالب في تصريحات لـ"الجريدة" إن ما يحدث الآن من اتهامات للكنيسة بمشاركتها في انقلاب على الشرعية، مجرد مغازلة لبسطاء المسلمين ومحاولة لكسب مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.

واضاف ان ما تروج له جماعة "الإخوان المسلمين" بشأن مشاركة الكنيسة فيما سموه بالانقلاب العسكري، ليس إلا استفزازاً وعدم فهم للأمور ومغازلة للبسطاء من المسلمين، فما حدث لم يكن انقلاباً، والأعداد التي خرجت في 30 يونيو كانت كفيلة بالتغيير، مؤيداً فكرة المصالحة الوطنية مع الإخوان وتيارات الإسلام السياسي ودمجهم في الحياة السياسية مجدداً، بشرط عدم التغاضي عن جرائم قتل الأبرياء، وهو ما سيتحقق بتطبيق العدالة الانتقالية.

وفي شأن اللجنة الجديدة لتعديل الدستور، قال غالب إن الكنيسة الأرثوذوكسية لم تستقر على شخصية من سيمثلها في هذه اللجنة، ولكن على حد علمي فإن هناك معايير للاختيار أسوة بالمعمول به في جميع المؤسسات المقرر مشاركتها في تعديل الدستور من نقابات وهيئات مستقلة والأزهر، وبالتالي قد لا يكون ممثل الكنيسة من رجال الدين الأساققة.

وعبّر مستشار الكنيسة عن مخاوفه من تزايد أعمال العنف ضد الأقباط، بعد استهداف كنائس وقتل القس مينا تاروبيم في سيناء، مشيرا الى ان هناك مخاوف، ولكن ليس معنى ذلك أن ننكمش أو يتقلص دور الأقباط، "بالعكس أنا أشكر الرب أن المسيحيين خرجوا من عباءة الكنيسة سياسياً"

واستبعد اكتراث بابا الأقباط تواضروس الثاني بوضع اسمه على قوائم اغتيال أعدها متطرفون، بعد عزل الرئيس السابق مرسي، وأضاف: "الحياة والموت في النهاية في يد الله وحده".