خروج 8 مليارات دولار من الأسواق التركية منذ مطلع مايو

قال محافظ البنك المركزي التركي ارديم باشتشي أمس إن الأموال التي خرجت من الأسواق التركية منذ بداية مايو تراوح بين 7.9 مليار دولار وثمانية مليارات دولار أغلبها من أسواق النقد.

وقال باشتشي خلال اجتماع في مدينة جيرسون التركية إن ثلث الأموال التي خرجت من الليرة والسندات يرجع إلى عوامل داخلية والباقي إلى عوامل عالمية مضيفا أن الليرة ليست متداولة بأكثر من قيمتها الحقيقية في الوقت الراهن.

ونما اقتصاد تركيا في الربع الأول من العام بنسبة 3 في المئة حسب بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات) نشرت امس، وهو ما يفوق كثيرا التوقعات، وذلك وسط مخاوف من تأثير الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الاستقرار المالي للبلاد.

وقد حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان امس في كلمة أمام البرلمان من أن هناك جهات "تريد إلحاق الأذى باقتصاد تركيا وبمكانتها في الساحة الدولية من خلال الاحتجاجات القائمة في البلاد".

نمو الاقتصاد التركي

وكان المحللون يتوقعون نموا بنسبة 2 في المئة للاقتصاد التركي في الربع الأول من العام بعد تراجعه الكبير العام الماضي جراء أزمة منطقة اليورو. وتتوقع السلطات التركية أن يتسارع نمو اقتصاد البلاد ليناهز على الأقل 4 في المئة في مجمل العام الجاري. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن "تركستات" أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بلغ في الربع الأول من هذا العام 28.75 مليار ليرة (15 مليار دولار).

ويحتل الاقتصاد التركي المرتبة الـ17 ضمن كبريات اقتصادات العالم وتطمح أنقرة للدخول في قائمة الاقتصادات العشرة الأقوى عالميا في غضون عشرة أعوام، غير أن محللين يتخوفون من الأضرار التي ستلحق اقتصاد تركيا جراء استمرار الاحتجاجات التي دخلت يومها الثالث عشر.

ثقة المستثمرين

ويرى كبير الاقتصاديين في "فينانس بنك" التركي عنان ديمير أن اشتداد حدة التوتر في الفترة المقبلة قد يؤدي الى تدهور ثقة المستثمرين وزيادة القيود على التمويل الأجنبي، وهو ما سينتج عنه ضغوط سلبية على النمو والعجز الخارجي.

وذكرت مؤسسة كابيتال إكونوميس في بيان قبيل إعلان بيانات النمو أن الاحتجاجات "تأتي في حين بدأت عناصر ضعف الاقتصاد التركي في البروز"، وتعاني صادرات البلاد من تراجع جراء ضعف الطلب العالمي.

يشار إلى أن تركيا سجلت نموا بلغ نحو 2.2 في المئة عام 2012، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة التي تحدثت عن نسبة 3.2 في المئة، وتعد النسبة المسجلة أقل بكثير عن النمو المحقق في العامين 2010 و2011 الذي بلغ على التوالي 8.9 في المئة و8.8 في المئة.

(رويترز)