قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان الوزارة لم تتخذ قرارا بعد بشأن انشاء شركة التقييم العقاري التي وافق بنك الكويت المركزي مؤخرا على طلب لانشائها تقدمت به البنوك الكويتية. 

Ad

واشار السابج في تصريح لـ»الجريدة» الى ان «التجارة» ارسلت كتبا الى ثلاث جهات من بينها «المركزي» ووزارة العدل تطلب آراءها حول موضوع شركة التقييم العقاري، مبينا ان «التجارة» بانتظار الردود لتبدأ هي بدورها دراسة وضع الشركة بناء على الآراء التي ستتلقاها، ومن ثم ستصدر رأيها بالقبول او الرفض.

يذكر ان بنك الكويت المركزي وافق بشكل مبدئي على طلب تقدمت به مصارف كويتية لانشاء شركة عقارية تتخصص في التقييم العقاري، لكن هناك معارضة قوية من جهات ترى ان انشاء تلك الشركة سيتم وفقا لوجهة نظر بعض الشركات المصرفية وشركات التقييم العقاري الاخرى العاملة في السوق المحلي ستكون بمثابة الخصم والحكم في جميع اعمال التقييم العقاري التي سوف تجريها هذه الشركة.

وكان هناك تعميم من «المركزي» باعتبار احد بنكين معتمدين من قبله كطرف رئيسي في اي عملية تقييم عقاري اضافة الى طرف آخر، وهي خطوة وجدت تذمرا من جهات مصرفية لانها خصصت بنكين دون سواهما في اعمال التقييم العقاري.

وذكر المصدر ان هناك إساءة غير مباشرة لبعض شركات التقييم التي عوملت على انها كلها لديها اخطاء، رغم وجود شركات تقييم عقاري ذات تاريخ مشرف وخال من الشوائب والاخطاء، مما يعني ان الجهات المعنية عاملت جميع الشركات، الغث منها والسمين، على انها كلها في كفة واحدة.