«مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 37»... جدل عقيم بين وزارة الثقافة والمؤسسات

لأن «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» يحتاج إلى إمكانات ضخمة لا تقدر عليها إلا الدولة، ولا يمكن لأي مؤسسة أهلية أن تتصدى لها، تحمس بعض السينمائيين لقرار تنظيم الوزارة للدورة السابعة والثلاثين منه، فيما اعتبره سينمائيون آخرون ردة على القرار السابق ووسيلة لتحكّم الدولة بالأمور كافة.

يعتبر المخرج مجدي أحمد علي أن هذا القرار بمثابة انقلاب على القرار الوزاري القاضي بتدعيم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحتى لا تكون الأنشطة في أيدي الدولة.

يضيف أن خلافاً نشأ العام الماضي بين «مؤسسة مهرجان القاهرة» وبين «جمعية كتاب ونقاد السينما» على أحقية إقامة المهرجان، ما دفع الوزارة إلى تولي مهمة إقامته حسماً للخلاف وإنقاذا للموقف وكدورة استثنائية، على أن تسند الدورة التالية إلى إحدى الجمعيات الأهلية وهو ما لم يحدث، إذ قررت الوزارة تنظيمه هذا العام أيضاً، ما يؤكد استمرار الفكر القديم.

مكانة عالمية

تؤكد مديرة المهرجان سهير عبد القادر أن وزير الثقافة هاتفها وطلب منها البدء بالتحضير للمهرجان من دون أن يصدر قرار رسمي بذلك، فاتصلت بالقيمين على مهرجان «كان» الذي ستبدأ فعالياته في 15 مايو لغاية 26 منه، واتفقت على حجز مكان للترويج لمهرجان القاهرة.

في هذا الإطار عقدت عبد القادر اجتماعاً في مقر المهرجان لمناقشة كيفية هذه المشاركة، بحضور أعضاء اللجنة العليا للدورة السابقة للمهرجان: خيرية البشلاوي ورفيق الصبان ونعمة الله حسين، إضافة إلى محمد حفظي مدير مهرجان الإسماعيلية، مندوب عن وزارة السياحة، أحمد مناويشي من شركة «أروما» الراعي الرسمي للمهرجان، ومنيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما.

توضح سهير أن ما يهمها إقامة المهرجان الذي يرفع اسم مصر بشكل مشرف يتناسب مع تاريخه ومكانته  بين أكبر مهرجانات العالم، مشيرة إلى أنها تعشق مهرجان القاهرة ولن تتأخر عن دعمه بأي وسيلة حتى لو كانت خارج الإدارة، لأنه مهرجان مصر الرسمي، وأحد المهرجانات الدولية القليلة التي تتمتع بثقة السينمائيين في العالم، ولا بد من الحفاظ على هذه المكانة.

تضيف أنها لا تنظر إلى الانتقادات التي توجه إليها، ما دامت تؤدي واجبها تجاه المهرجان من دون مقابل، ولأن معظم هذه الانتقادات يصدر من المغرضين.

بدوره يشير خالد أبو النجا إلى أن الحكومات في العالم تدعم المهرجانات، ولا تتدخل في إدارتها أو في تفاصيلها لذا تنجح، في حين أن مهرجان القاهرة تنقصه أمور كثيرة أهمها اختيار الأفلام المشاركة.

يضيف أن ثمة توصية وردت إلى إدارة المهرجان بعدم مشاركته في لجنة التحكيم في الدورة الأخيرة للتدقيق في اختيار لجان مشاهدة، كي يكون مستوى الأفلام المشاركة في المسابقة مشرفاً لقيمة المهرجان ومكانته.

مشكلة قضائية

يوضح الناقد سمير فريد أن «المركز القومي للسينما» كان أوصى بإسناد المهرجان إلى جمعية أهلية، إلا أن وزارة الثقافة ضربت بهذه التوصيات عرض الحائط، لذا يعتبر أن لجنة المهرجانات في المركز مجرد ديكور ما يفسر رفضه الاستمرار فيها.

أما المخرج شريف بنداري، عضو اللجنة العليا للمهرحانات، فيرى أن قرار إسناد المهرجان إلى وزارة الثقافة هذا العام ضروري، لأن ثمة مشكلة قضائية حول أحقية المؤسسات بإقامته، ولن يحسم الأمر إلا في سبتمبر المقبل، لذا سيكون الوقت ضيقاً لتتولى أي جمعية الإشراف عليه. بتعبير أدق، يستحيل تنفيذ المهرجان، لذا تتدارك وزارة الثقافة الأمر بإقامته هذا العام، على أن تنظمه بعد ذلك مؤسسات أهلية أسوة بباقي المهرجانات الكبرى.