علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن فريق العمل المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ينتظر موافقة وزير التجارة أنس الصالح على ممثلي الوزارة، من أجل بدء الاجتماع ومناقشة القضايا العالقة بين الجهتين.

Ad

وذكرت المصادر أنه كان من المفترض أن تكون هذه الخطوة في وقت سابق، لكن تطورات الاوضاع السياسية واستقالة الحكومة ساهمت في تأجيلها، مضيفة أن "التجارة" ستكون ممثلة بإدارة الشركات المساهمة وإدارة مراقبة الشركات ومستشار قانوني من الإدارة القانونية في الوزارة.

وأوضحت أن الفريق سيناقش جميع القضايا العالقة بين الجهتين الرقابيتين، والعمل على الحد من تعارض الإجراءات والقرارات في ما بينهما في ما يتعلق بالشركات المساهمة، بما فيها الشركات المدرجة، مشيرة إلى أن "التجارة" ستطلب من "هيئة السوق" إيضاحات بشأن آلية تنفيذ قرار الموافقة المسبقة على الترشح لعضوية مجلس الإدارة، كما أشارت "الجريدة" في عدد سابق، خصوصا أن "التجارة" تواجه مشاكل في تنفيذه.

وكانت "التجارة" اخذت بعين الاعتبار ملاحظات "هيئة السوق" على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد، التي تم إرسالها بالفعل إلى "التجارة" في وقت سابق، وسيتم العمل على إدراجها في التعديلات النهائية بما يتوافق مع الوضع العام، قبل أن يتم إقرارها بشكل رسمي، وتقوم "التجارة" بإعطاء الشركات مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ولفتت المصادر إلى أنه من المتوقع أن فترة توفيق الأوضاع تكون مدتها 6 أشهر من إقرار القانون.
عبدالله خليل الكويت