50 % هبوط الاستثمارات العقارية في البحرين العام الماضي

ذكرت نشرة فصلية تصدر عن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن الاستثمارات في قطاع العقارات في البحرين خلال عام 2012 هبطت بنسبة 50 في المئة، وفقاً للتقديرات، رغم الزخم الإيجابي في الاقتصاد البحريني.

لكن النشرة أوضحت أنه رغم أن الوضع العام متذبذب؛ فإن جيوباً من تجدد النمو في قطاع العقارات بدأت في الظهور، حيث صعدت بعض الأسعار خلال عام 2012 مقارنة بالعام 2011، وهو العام الذي شهد ركوداً كبيراً بسبب تفجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فبراير عام 2011.

وقالت نشرة المجلس، الذي يعنى بالسياسات الاقتصادية في البحرين، إنه "رغم الزخم الإيجابي العام، فإن بعض قطاعات الاقتصاد ضعيفة هيكليّاً نتيجة الأزمة العالمية والأحداث في عام 2011".

وأفادت أن "التعافي في قطاعي البناء والعقارات واضح رغم أن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن صناعة الاستثمارات العقارية لاتزال منخفضة بنسبة تصل إلى 50 في المئة بالمقارنة مع الذروة من العام الماضي".

ونسبت النشرة إلى مراقبين تقديرهم بأن الإيجارات السكنية انخفضت بمعدل سنوي قدره 20 في المئة أو أكثر، لكن مع تفاوت كبير في مناطق مختلفة من البحرين، وأن الهبوط في إيجارات المكاتب قدر بنحو 10 في المئة.

لكنها أضافت انه على رغم أن الوضع العام لايزال مختلطا، فقد بدأت جيوب النمو المتجدد في الظهور داخل القطاع، وحديث من بعض المناطق السكنية بزيادة في الأسعار تصل إلى 20 في المئة.

وقد قفز مجموع العمليات العقارية التي تمت في البحرين في عام 2012 بنسبة 46 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية، في حين بلغ مجموع قيمة التداولات 663.9 مليون دينار.

وقالت انه بسبب تحسن القطاعات الاقتصادية في البحرين، فقد قامت ستاندرد أند بورز في شهر يناير الماضي بتعديل التصنيف الائتماني للبحرين إلى "مستقر" من "سالب".

وقد تأثرت البحرين، مثلها مثل بقية دول المنطقة، بالأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية، والركود الاقتصادي الذي اجتاح بعض الدول الغربية، بالإضافة إلى تأثيرات الربيع العربي. وتحدثت عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فأوضحت النشرة أن الاستثمارات سجلت نموا جديدا، إذ استطاعت البحرين استقطاب 40 مشروعا جديدا خلال عام 2012، مع وجود فرص عمل تبلغ 900 خلال السنوات الثلاث المقبلة.