وقفة احتجاجية لموظفي «الرعاية الاجتماعية» رفضاً لاشتراطات «بدل النوبة»

نفذ عدد من موظفي مجمع دور الرعاية الاجتماعية صباح أمس وقفة احتجاجية، لإيصال رسالة إلى قياديي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برفضهم التام للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لصرف بدل النوبة التي أقرها ديوان الخدمة المدنية أخيرا لجميع موظفي قطاع الرعاية الاجتماعية.

وأكد الموظفون خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية الكائن في منطقة الصليبيخات «أن هذه الاشتراطات التي وضعتها الوزارة للحصول على بدل النوبة مجحفة بحق العاملين في هذا القطاع الإنساني الذي يتطلب تواجدنا داخل إدارات المجمع على مدار الساعة، فضلا عن الجهود المضنية المبذولة في التعامل مع نزلاء الدور من المعاقين والمسنين وأبناء الحضانة العائلية والأحداث»، مشيرين إلى أنهم يتعاملون مع فئات خاصة تحتاج إلى رعاية مختلفة واستثنائية.

مطالبات الموظفين

وقال الموظفون: «رفعنا مطالبنا إلى مدير إدارة رعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كاظم الشمري المتمثلة في صرف بدل النوبة على أساس العمل بالنظام المعتمد داخل مجمع دور الرعاية على ثلاث فترات صباحية ومسائية وليلية، على أن يتم منح موظفي المجموعة (ب) يوم راحة بعد دوام الفترة الليلية، أما المجموعة (أ) التي تعمل طوال أيام الاسبوع يجب منحها راحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع»، لافتين إلى أن جُل مطالباتهم تحقيق العدالة بين الموظفين في ما يخص ساعات العمل، فضلا عن الحصول على البدلات التي أقرت لتشجيع الموظفين على العمل، وحتى يكون العمل جاذبا غير طارد للكوادر الوطنية التي تعمل داخل دور الرعاية.

معالجة القرار

من جانبه، قال كاظم الشمري: «استمعت لمطالبات العاملين، وسأقوم بنقلها كاملة إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية، الذي بدوره سيرفعها إلى وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري، ووزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، لاتخاذ الاجراء اللازم حيالها»، لافتا إلى أن هؤلاء الموظفين الممتعضين من كيفية صرف بدل النوبة يتعاملون مع مختلف فئات الإعاقة الشديدة والمتوسطة والخفيفة، موضحا أنه طلب من الموظفين العودة إلى العمل، مؤكدا لهم أن قياديي الوزارة يتفهمون المطالب، وان قرار ديوان الخدمة في شأن صرف بدل النوبة سيتم العمل على معالجته.  

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وافقت على اعتماد صرف بدل النوبة لجميع موظفي قطاع الرعاية الاجتماعية المستحقين، وتم حصر الفئات المستفيدة من الموظفين في الدرجتين الوظيفيتين (أ - ب) فقط.