في المرمى: رسالة معركة النصر

"رب ضارة نافعة"، فما حدث أمس الأول في نادي النصر، ورغم أنه مرفوض على مستوى كل الصعد، وأولها رياضياً، كون من أقدم عليه من المفترض أنهم رياضيون، وبالتالي كان عليهم أن يكونوا أكثر تسامحاً وقدوة للتنافس الشريف، كما هو مرفوض قانونياً واجتماعياً، إلا أنه قد يكون مفيداً بأن يأتي في هذا الوقت الذي يدرس فيه مجلس الأمة بعض التعديلات المقدمة على القوانين الرياضية التي أقرت بمرسوم ضرورة.   

فما حدث برمته وتبعاته نضعه برسم الحكومة، وأعضاء مجلس الأمة، وكل من دفع ودافع عن التعديلات التي أجريت على قوانين الرياضة، "طبعاً نقصد المنطقيين والعقلانيين مو أهل اللغوة والكلام الفارغ"، وندعوهم جميعاً إلى عدم الاستعجال، فهذا هو المقدم فقط والباقي سيأتيهم ويرونه على دفعات مقسطة، فاليوم أزمة بسيطة حول الاشتراكات ومن يسددها، والقادم أكبر من ذلك بكثير، فالتفرد بالقرار، والاستئثار بالحقوق، وتسيير الأندية وفق أهواء القوائم المسيطرة على الإدارات، لم يتضح بشكل جلي، وما "معركة النصر" إلا غيض من فيض مما قد تشهده الأندية، مادام القانون المسخ، الذي يرسخ مبدأ "نادينا وبكيفنا"، سيكون هو الفيصل.

ولعل النقطة الأبرز والأهم في هذا الموضوع هي رفض إدارة النادي الامتثال لتوجيهات الهيئة العامة للشباب والرياضة، بحجة سريان القانون الجديد، الذي يعطي الحق للجمعية العمومية دون غيرها بمحاسبة مجلس الإدارة، فما جاء على لسان أمين سر نادي النصر يؤكد أن بعض أندية التكتل، إن لم يكن كلها، سائرة في طريق المكابرة، وعدم الاعتداد بالتعليمات الإدارية للجهات المسؤولة، اعتماداً منها على المواد المبهمة من القانون الجديد "المعيب"، التي تخول النادي وجمعيته العمومية العمل وفق ما يحلو لها، وما تريد، دون أن يكون لها أي مرجعية في الدولة، ودون أن تحدد دور المؤسسات الرسمية في طريقة الإشراف والإدارة.

معركة النصر كانت رسالة واضحة وجلية، نرجو من المعنيين بالقانون وتعديله، بجميع أشكالهم، فهم معانيها، والتلاحق على إرجاع دور الدولة وتكريس هيبتها، دون الخوف من شبح "التدخل الحكومي والإيقاف الدولي"، الذي اختلقه البعض، وعرف كيف يستثمره في الوقت الذي يريد، فهل سيفعلون أم سيدفنون رؤوسهم في الرمال؟

بنلتي

الشيخ طلال الفهد طعن بدستورية المادة الخامسة من القانون 2007/5، بحجة أنها حرمته من الوظيفة التي تشكل مصدر رزقه، و"صاح وولول" عليها حتى ناحت معه النائحات، وبكت على حاله الباكيات، وعندما عدلت المادة في القانون الجديد، وكان عليه أن يختار بين المنصب الحكومي والمنصب الرياضي، اختار الأخير ضارباً بعرض الحائط كل ما ساقه هو ومؤيدوه من أعذار عندما هاجموا القانون بوصفه شخصانياً، فأي طلال تريدوننا أن نصدق؟ الباكي على ضياع مصدر رزقه "خنت حيلي"، أم الباقي برئاسة اتحاد الكرة ليواصل قهر الكويتيين بادعائه تحمل المسؤولية بعد كل فشل في بطولة تضيع من بين أيدي المنتخب الوطني، دون أن يتخذ أي خطوة أخرى يعني "بس بالكلام"؟