الصحة والإسكان من ضمن الأولويات

على الرغم من أهمية معرفة أولويات المواطن للمرحلة القادمة فإن الدراسة التي أعدها مكتب رئيس المجلس شابها بعض القصور العلمي كما بين ذلك بشيء من التفصيل الكاتب داهم القحطاني وغيره ممن انتقد الاستبيان بموضوعية.

كما أن ترتيبها لا يدل دلالة قطعية على درجة أهميتها، وذلك لتفاوت قيمتها بين مواطن وآخر، كما أن الدراسة افتقرت للمرونة لأنها لم تفتح المجال للمشاركين لانتقاء أكثر من أولوية على الرغم من أهمية المحاور المطروحة.  

ما يهم في الأمر يكمن في الكيفية التي سيلتقي عليها المجلس والحكومة وآلية التعامل مع تلك الأولويات، وهل ستحظى بنفس القدر من الاهتمام، فما ذكر من محاور يعد في غاية الأهمية؟

الحديث عن جدية الحكومة في معالجة هموم المواطن والنهوض بمسؤولياتها يحتاج إلى دليل، والفرصة متاحة أمامها لإثبات ذلك من خلال التعاون مع المجلس ولجانه المختصة عبر حضورها وتزويدها بالمعلومات اللازمة عن كل قضية من القضايا التي تناولها الاستبيان، وتبيان موقعها من خطة التنمية بغرض استعجال إقرار التشريعات والقوانين اللازمة التي يحتاجها كل قطاع للنهوض بالخدمات وتطويرها.

القطاع الصحي جاء من ضمن المراتب الأولى في سلم الأولويات، وهو بمنزلة الحاجة الأولى للمرضى، فالخدمات التي تقدمها الوزارة لا تتناسب مع الدعم المادي والسياسي الذي تحظى به الوزارة.

معالي الوزير الشيخ محمد عبدالله المبارك كونك من غير المختصين فقد تكون ميزة لمعالجة القصور الإداري، فوزارة الصحة تحتاج إلى قرار وإعادة هيكلة، وهناك إجراءات يمكن للوزارة أن تتبناها، ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، وهي كما ذكرت لها علاقة بحسن التنظيم والاستغلال الأمثل للطاقة المكانية والبشرية ومنها:

- مد ساعات العمل في أقسام الأشعة والمختبرات والعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز التخصصية إلى ساعات متأخرة أسوة بما هو معمول فيه بالمستوصفات؛ مما ستكون له نتائج طيبة وسيساهم في خفض قائمة الانتظار، والتي قد تمتد إلى أشهر أحياناً.

- إعادة هندسة الإجراءات والابتعاد عن الروتين من خلال السماح للأطباء المناوبين في عيادات الحوادث بتحويل المرضى للعيادات المختصة دون الطلب من المريض الرجوع إلى المركز الصحي؛ مما قد يتسبب في تأخير تشخيص المرض، وقد يؤدي إلى استفحال المرض لا قدر الله.  

لوزير الإسكان

يبدو أنك أمام الأولوية رقم واحد، وأمامك هدف حدده المواطن وفرضه على أجندة المجلس والحكومة، والمطلوب ليس مستحيلاً، فقانون تحرير أراضي الدولة سيمر في أول مداولة وبأغلبية مريحة؛ لذا كن جزءاً من "حملة ناطر بيت" وسجل للوزارة وشخصك هذا الإنجاز.

تغريدة جميلة لأحمد القصار

"الإمارات" توقع عقوداً بـ1.5 مليار درهم لبناء 10 آلاف مسكن للمواطنين... بديت أحس أن الإمارات تشوف شنو طلبات الكويتيين وتطبقها "عندهم".

ودمتم سالمين.