جدل مصري بشأن تشريع «الشورى»

كشفت استقالة وزير الشؤون النيابية بمجلس الشورى المصري عمر سالم، الأسبوع الماضي، عن أزمة دستورية، يتعرض لها المجلس، فيما يتعلق بأحقية أعضائه في تشريع القوانين، لتنضم إلى سلسلة الأزمات القانونية، التي تعيشها مصر، منذ انتخاب الرئيس القادم من خلفية إخوانية، محمد مرسي.

ففي حين برر الوزير استقالته بأسباب صحية، أكدت مصادر برلمانية أن السبب الرئيسي في الاستقالة يرجع إلى رفضه قانون الانتخابات وسياسة "الإخوان" داخل "الشورى"، والتفافهم على الدستور والقانون، بخلاف اعتراضه على مخالفة المجلس للدستور فيما يتعلق بأحقية نواب الشورى في التقدم بمقترحات بمشروعات قوانين.

كان عمر سالم فاجأ أعضاء اللجنة التشريعية بالشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، قبل أيام، بأنه ليس من حق أعضائه التقدم باقتراحات لمشروعات قوانين، لافتاً إلى أنه سأل عدداً من المتخصصين في مسألة حق النواب في ذلك، فأفتوا له بأنه ليس لهم الحق، ما يعني أن هذه المشروعات معرضة للبطلان.

القوى السياسية استقبلت تصريحات الوزير، باعتبارها محاولة مستترة من جانب جماعة "الإخوان المسلمين" صاحبة الأغلبية في مجلس الشورى، لقطع الطريق على المشروعات التي يتقدم بها ممثلو القوى السياسية، رغبة منهم في تمرير قوانينهم الخاصة عن طريق الحكومة.

في هذا الصدد، قال الرئيس السابق للجنة القانونية لحزب "المؤتمر" إيهاب الخولي، إن المادة 101 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية وللحكومة وكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين، ما يعني أن الشورى ليس له الحق في التقدم باقتراحات لمشروعات قوانين.

من جانبه، أكد الفقيه الدستوري جابر نصار أن تقدم نواب الشورى بمشروعات القوانين مخالف للدستور، مشيراً إلى أن نص الدستور على انتقال سلطة التشريع كاملة للشورى يعني أنه لا يشترك معه مجلس آخر، مضيفاً أن الشورى لم يُنتخب لممارسة مهام التشريع، وهو غير قادر على ذلك، والدليل على ذلك أنه عدل 20 مادة في قانون الانتخابات 11 منها بها عوار دستوري.

في المقابل، وبينما قال عضو الكتلة البرلمانية لحزب "الوسط" النائب عاطف عواد، إن الدستور أعطى الشورى سلطة التشريع كاملة، وهذا يعني أننا كنواب من حقنا تقديم مشروعات قوانين، كما أكد عضو اللجنة التشريعية بالشورى رمضان بطيخ أن نص الدستور واضح في أحقية الشورى في إلغاء تشريعات وتعديل أخرى وإلغاء قوانين، إضافة إلى إصدار تشريعات من خلال المقترحات التي يتقدم بها أعضاؤه، موضحاً أن هذا الوضع مؤقت إلى حين انتخاب مجلس النواب.