«فايننشال تايمز»: قفزة نوعية تنتظر الاقتصاد السعودي العام الحالي

في ظل أكبر إنفاق تاريخي في موازنة المملكة

شددت جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية على أن الموازنة السعودية الجديدة لعام 2013 تؤكد تمسك المملكة باستراتيجيتها الإنفاقية، كما تؤكد أيضاً أن كلاً من السياسة والاقتصاد في المملكة يتمتعان بالأمان والطمأنينة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها حول الموازنة السعودية التي تم إعلانها السبت الماضي وتتضمن إنفاقاً عاماً بقيمة 820 مليار ريال سعودي، إلى أن هذا الحجم الضخم للموازنة يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة اقتصادية، وتشهد فيه المنطقة أزمات سياسية واضطرابات أمنية كبيرة.

ولم تعلن الحكومة السعودية سعر النفط المقدر والذي قامت على أساسه الموازنة العامة، إلا أن «جدوى للاستثمار» قالت إن الموازنة اعتمدت على أساس أن المملكة ستنتج 9.6 ملايين برميل يومياً خلال عام 2013، وأن سعر بيع البرميل الواحد هو 66 دولاراً فقط، علماً بأن متوسط سعر الخام السعودي بلغ خلال العام الماضي 111.5 دولاراً للبرميل، ما يعني أن المملكة مرشحة لتسجيل فوائض مالية كبيرة خلال عام 2013 رغم الإنفاق القياسي.

ونقلت «فايننشال تايمز» عن الاقتصادي المقيم في البحرين جارمو كوتليان قوله إنه «مع استمرار حالة عدم الوضوح في الاقتصاد العالمي، فإن الإنفاق الحكومي يظل مظهراً مهماً على استمرارية الاقتصاد ونموه»، مشيراً إلى أن «لدى السعودية من الفوائض والترف ما يجعلها قادرة على القيام بهذا الإنفاق، فضلاً عن أن بمقدورها الاستفادة من الاحتياطي النقدي الهائل إذا احتاجت إليه».

وبحسب الصحيفة، فإنه منذ بدأت الأزمة المالية العالمية عام 2008 أقرت الحكومة السعودية برنامجاً ضخماً للإنفاق من أجل تجنب آثار الأزمة، وهو البرنامج الذي سجل نجاحاً بفضل استفادة المملكة من ارتفاع أسعار النفط العالمية وتوظيف عوائد هذا النفط في الداخل للحفاظ على النمو الاقتصادي.

وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر بمشروعات تنموية ضخمة تبلغ تكلفتها 130 مليار دولار، وهي المشروعات التي يتوقع أن تؤدي إلى توظيف أعداد كبيرة من السعوديين، إضافة الى حل مشكلة السكن التي تؤرق الكثير من السعوديين.

وتمكن الاقتصاد السعودي من تحقيق نمو بنسبة 6.8 في المئة في عام 2012، بينما حقق الاقتصاد غير النفطي للمملكة نمواً أكبر بنسبة 7.2 في المئة خلال عام 2012 ذاته، وذلك بحسب ما أعلن وزير المالية السعودي.