مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات تركة ثقيلة

تناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في اجتماعها اليوم، المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ويعد المرسوم تركة ثقيلة على عاتق عدد من النواب خصوصا ان محكمة الاستئناف أجلت الطعون في مسألة شطب 9 نواب حاليين الى 7 مايو، وذلك بعد اصدار اللجنة قرار شطب 39 مرشحا في الانتخابات السابقة تمت اعادة عدد منهم بقرار من المحكمة.

وعن رفض بعض النواب مرسوم اللجنة لما ترتب عليه من شطب 13 نائبا، قال بدر البذالي: "لا يمكن لنا رفض المرسوم لما يترتب عليه من اثار، وفي حال رفض لجنة الداخلية للمرسوم سنكون ضد قرارها".

وأكد البذالي لـ "الجريدة" اهمية دور اللجنة الوطنية للانتخابات، "فدورها فعال في فحص طلبات المرشحين وقبولها قبل اعلان الاسماء"، لافتا الى ضرورة ان تعمل اللجنة على مدار السنة لتكون على استعداد في حال حل مجلس الأمة لأي سبب من الاسباب.

من جانبه، اعتقد النائب د. خليل عبدالله ان المرسوم سيأخذ وقتا طويلا لحين عرضه على المجلس من قبل اللجنة المعنية ببحثه، موضحا ان مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات ليس كحال بقية المراسيم الأخرى.

وانتقد النائب خليل الصالح موضوع حسن سمعة والسلوك على المرشح، معتبرا انه "طعن في سمعة المرشحين وليس هناك معيار محدد للسمعة"، متسائلا: "ماهي المعايير التي يتخذها صاحب القرار في اصدار شهادة للمرشح بحسن السمعة والسلوك، خصوصا ان القرار تكلفته عالية في حق المشطوب؟".

وأوضح الصالح لـ "الجريدة" انه دعا الى "تحصين اسماء الناخبين والمرشحين باكرا وقبل العملية الانتخابية حتى لا تتكرر المسألة مستقبلا، ونبه الى استخدام تكنولوجيا المعلومات في مسألة شطب القيود بمجرد صدور احكام قضائية على أي ناخب وكذلك حذف اسماء المتوفين من الكشوف الانتخابية تلقائيا".