«الدستورية»... الكلمة الفصل اليوم

اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء وحجز كلي للحرس الوطني ورجال الأمن

في حكم تاريخي ومفصلي في الحياة السياسية الكويتية، تسدل المحكمة الدستورية اليوم الستار على الطعون الانتخابية البالغة 56 طعناً على الانتخابات التي أُجريت في الأول من ديسمبر الماضي، ومن بينها 23 طعناً على مرسوم حل مجلس الأمة ومرسومي الضرورة اللذين صدرا لـ"الصوت الواحد" واللجنة العليا للانتخابات.

وستُصدر "الدستورية" حكمها بصورة نهائية، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي، وخالد سالم، وخالد الوقيان، وعادل بورسلي، لتحدد مصير مرسوم الصوت الواحد الذي أصدرته الحكومة بعد حل مجلس 2009 المعاد من المحكمة الدستورية في 20 يونيو الماضي، بعد إبطالها مجلس فبراير 2012 الذي كان يتمتع بأغلبية معارِضة لتوجهات الحكومة.

وستحكم "الدستورية" اليوم في أربعة أنواع من الطعون من الـ56 المعروضة أمامها، الأول الطعون المقامة على مرسوم الصوت الواحد، والثانية المقامة على إجراءات حل مجلس 2009 والدعوة إلى انتخابات ديسمبر 2012، والثالث المقامة على عضوية عدد من نواب المجلس الحالي لفقدهم شرط حسن السمعة، والرابع الطعون المقامة على نتائج الدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة لعدم سلامة النتائج الصادرة فيهما.

ومن جهته، يعقد مجلس الوزراء اليوم، وتحديداً بعد انتهاء جلسة "الدستورية"، اجتماعاً استثنائياً للوقوف على نتائج الحكم وتداعياته، سواء كان بتحصين "الصوت الواحد" أو بطلانه، وما سيترتب عليه من إجراءات دستورية وقانونية.

وقال مصدر وزاري رفيع المستوى لـ"الجريدة" إن الحكومة ستقبل كل الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء سيبحث اليوم مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود آلية ضبط الشارع، والعمل على منع أي انزلاقات أمنية أو خروقات قد تحدث بعد صدور حكم الدستورية، مؤكداً أن "هناك استنفاراً حكومياً لمواجهة أي خلل قد يحدث نتيجة ذلك".

وكشف المصدر أن الشيخ أحمد الحمود أصدر تعليماته بالحجز الكلي لرجال الأمن والقوات الخاصة للعمل على تلافي أي طارئ يمكن أن يحدث في الشارع، موضحاً أن "مبنى المحكمة سيكون مُؤمَّناً أمنياً منذ صباح اليوم وسيُمنَع دخول أي شخص غير العاملين في السلك القضائي والموظفين والمحامين إلى ساحة ومواقف قصر العدل، كما سيُمنَع إقامة أي تجمعات خارج أسوار المحكمة".

وعلى الصعيد ذاته، علمت "الجريدة" أن الحجز الكلي شمل أيضاً رجال الحرس الوطني بهدف تأمين البلاد من أي طارئ يمكن أن يحدث بعد حكم "الدستورية".

من جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء غداً الاثنين اجتماعه الاعتيادي الذي سيناقش فيه ثلاث قضايا رئيسية هي؛ الميزانيات وعلاوة الأولاد وصندوق الأسرة.