رغم تأكيد جبهة "الإنقاذ الوطني" المصرية المعارضة مساء أمس الأول أهمية استمرار دورها وتطوير أدائها، لتحقيق ما اسمته "مكتسبات الثورة"، داعية إلى مزيد من التظاهرات المليونية خلال الأيام المقبلة، توقعت مصادر أن تكون نهاية الإطار السياسي القوي للمعارضة المدنية المصرية، الذي يضم 16 حزبا وحركة سياسية، والذي نجح في اسقاط الرئيس "المعزول" محمد مرسي، في طريقها للتفكك قريبا.

Ad

واكد الأمين العام المساعد لـ"الإنقاذ" وحيد عبدالمجيد ان "هناك وجهتي نظر تتحكمان في مستقبل الجبهة، الأولى تعتبر أن مهمتها انتهت، والأخيرة تعتقد أن الجبهة لم تنته من مهامها بعد".

وقال عبدالمجيد، في تصريح لـ"الجريدة"، "رأيي أن مهمة الجبهة لم تنته، لأنها ستكون أنجزت مهمتها فعلياً بوضع أساس دستوري صحيح ومعبر عن فئات المجتمع، وضمانات لاحترام السلطة القضائية وعدم الاعتداء عليها مجددا".

وبينما استبعد الأمين العام السابق لـ"الإنقاذ" نائب رئيس حزب الدستور أحمد البرعي تفكك الجبهة، أكدت مصادر سياسية ان حزبي الوفد والمؤتمر يعتقدان أن الجبهة لم يعد لها دور، عقب انتهاء حكم الرئيس المعزول، خصوصا أنها شكلت تجمع كتلة المعارضة للتعبير عن غضب الشارع المصري ضد حكم جماعة الإخوان، والذي أطاحت به ثورة شعبية دعمها الجيش مطلع يوليو الجاري.

وبينما زاد الحديث عن قرار داخل حزب الوفد، الذي يعد أحد أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية، لخروجه من الجبهة، أكد القيادي الوفدي حسام الخولي أمس أن "الجبهة تشكلت لهدف معين هو الوقوف أمام فصيل واحد أراد الاستيلاء على حكم مصر".