«الخارجية» البرلمانية ترفض استعجال الاتفاقية الأمنية

• عاشور لـ الجريدة•: لن نتمكن من إنجازها في دور الانعقاد الحالي   • «المالية»: اجتماع ماراثوني اليوم لإقرار تعديلات قانون الـ BOT

Ad

• القلاف: المجلس الحالي كامل الدسم في الانبطاحية  • الشطي: «التشريعية» ستبدأ اليوم مناقشة مدى دستورية استجواب الحمود

لقي طلب استعجال مناقشة الاتفاقية الأمنية في الجلسة المقبلة انتقادات نيابية، في وقت أعلنت «الخارجية البرلمانية» رفضها هذا الطلب الذي تقدم به 13 نائباً.

مع إعلان اللجنة المالية البرلمانية عقدها اجتماعاً "حاسماً" اليوم مع وزير المالية مصطفى الشمالي لإقرار تعديلات على قانون الـ"BOT"، وفي ظل انتقادات نيابية لطلب استعجال مناقشة الاتفاقية الأمنية في الجلسة المقبلة، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور رفضه طلب بعض النواب استعجال إقرار الاتفاقية.

وشدد عاشور، في تصريح لـ"الجريدة" أمس، على أنه "لا يمكن تحويلها إلى مجلس الأمة دون تقرير متكامل"، مستبعداً أن تتمكن لجنة الخارجية من إنجاز التقرير خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف: "مع احترامي للنواب الـ١٣ مقدمي طلب استعجال إقرار الاتفاقية، فإن إجراءهم غير مقبول، فالاتفاقية مقدمة من الحكومة لا من النواب، ويفترض أنها هي التي تطلب الاستعجال".

ورأى النائب حسين القلاف أن "الاتفاقية الحالية هدفها حفظ أنظمة لا دول، رغم أنه مطلوب مني كمشرع حفظ الدول لا حفظ الأنظمة"، مؤكداً "أننا لا نحتاج إلى اتفاقية أمنية، والنواب الذين قدموا طلب استعجال مناقشتها كشفوا رأسهم بأنهم ملكيون أكثر من الملك".

وهاجم القلاف، في تصريح أمس، مجلس الأمة، مؤكداً أن "المجلس الحالي كامل الدسم في الانبطاحية، وخرطي، وأي شيء يحدث فيه لا أستغربه"، لافتاً إلى أنه "في السابق كان لدينا نواب يستحون، والآن لا يوجد حياء".

وعلى صعيد قانون الـ "BOT"، صرح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة بأن اجتماع اللجنة اليوم، الذي سيحضره وزير المالية مصطفى الشمالي، "سيكون ماراثونياً للانتهاء من التعديلات على القانون حتى تُرفع إلى المجلس للتصويت عليها في الجلسة المقبلة"، لافتاً إلى أن هناك توافقاً نيابياً - حكومياً على هذه التعديلات.

ومن جهته، أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن اللجنة وافقت على التعديلات المقدمة على الـ "BOT" بعد أن "تأكدت من دستوريتها، وأحالتها إلى اللجنة المالية لمناقشتها، شريطة الأخذ بكل الآراء المقدمة من الجهات الرسمية المؤيدة للتعديلات والمعارضة لها".

وكشف الشطي أن "التشريعية" ستبدأ رسمياً اليوم، مناقشة مدى دستورية استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بعد أن تسلمت طلب الإحالة من رئيس المجلس بالإنابة كامل العوضي.