بوادر بعودة تمويلات البنوك لـ «الاستثمار» في الربع الأول

عجزت شركات الاستثمار، طوال السنوات الماضية، منذ بداية الأزمة، عن توفير ضمانات مقبولة للحصول على تمويلات جديدة من البنوك.

رغم مواصلة انخفاض تمويلات البنوك المحلية، التي تقدمها إلى شركات الاستثمار خلال الربع الاول لـ2013، والتي انخفضت بنسبة 3.4 في المئة من 1.89 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012 إلى 1.825 مليار بفقدان نحو 65 مليونا، فإن نسبة الانخفاض تقلصت كثيرا، مقارنة بانخفاض هذه التمويلات في الربع الاول من 2012، والتي انخفضت بنسبة 18.25 في المئة من 2.713 مليار إلى 2.217 مليار، لتفقد 495.3 مليونا.

وتظهر البيانات أن البنوك زادت قروضها الجديدة إلى شركات الاستثمار بنسب ايجابية لم تتحقق في البيانات الفصلية السابقة منذ بداية الازمة المالية في 2008، إلا أن قيام هذه الشركات بالسداد أو بتسوية مديونياتها المتعثرة لدى البنوك خفض هذا البند بشكل كبير واثر على الرقم النهائي له.

مسار إيجابي

وكشفت مصادر مصرفية عن قيام بنوك بتقديم تمويلات جديدة إلى شركات الاستثمار القادرة على توفير وتقديم ضمانات حقيقية لهذه التمويلات، خاصة مع تعديل اوضاع العديد من هذه الشركات وتحسن أوضاعها، متوقعة أن تتجه البنوك إلى زيادة هذه التمويلات خلال العام الجاري، مع بوادر تشير إلى عودة عدد من شركات الاستثمار إلى مسارها الايجابي بتحقيق ارباح جيدة.

وبينت المصادر أن توجه البنوك الجديد لتمويل شركات الاستثمار يأتي مع ارتفاع اصول شركات الاستثمار من الاسهم، نتيجة للارتفاع الذي شهدته البورصة منذ بداية العام الجاري، ما أدى إلى تعزيز قدرة هذه الشركات على سداد التزاماتها القديمة أو توفير ضمانات لقروض جديدة.

وأفادت بأن هذه التغيرات في سوق الائتمان تأتي في مصلحة البنوك، لزيادة قنوات وفرص الاستثمار للاستفادة من السيولة الكبيرة لديها، مشيرة إلى ان البنوك اعتمدت منذ العام الماضي على زيادة التمويلات الاستهلاكية والتوسع في منح الائتمان للافراد، للاستفادة من زيادة المرتبات والكوادر التي اقرتها الحكومة، وذلك كقناة أساسية لاستخدام سيولتها.

تمويل المشاريع

وأشارت المصادر إلى ان البنوك تسعى لأن تكون شركات الاستثمار من احدى قنواتها الرئيسية خلال الفترة المقبلة لمنحها التمويلات، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى امكانية فوز هذه الشركات بفرص في المشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة ضمن خطة التنمية، ما سيدفع البنوك لمحاولة الاستفادة من ذلك عبر تمويلها لهذه المشاريع.

وبينت أن البنوك نأت بنفسها عن تمويل قطاع شركات الاستثمار الذي شهد تعثرات كبيرة منذ اندلاع الازمة المالية بعد تعثر أغلب شركاته، التي فشل هيكلها الاستثماري المعتمد على استثمارات تشغيلية تدر ارباحا حقيقية بعيدا عن الارباح المحققة نتيجة استثمارها في الاسواق المالية او ارباح إعادة التقييم، والتي كانت تعتمد عليها هذه الشركات في فترات الرواج، معتمدة على تضخم اسعار الاصول بشكل غير حقيقي.

وأضافت انه طوال السنوات الماضية منذ بداية الازمة عجزت شركات الاستثمار عن توفير ضمانات مقبولة للحصول على تمويلات جديدة، موضحة ان بعض هذه الشركات لم تتحسن حالته، بل ساءت أكثر، ما ظهر من طلب عدد منها إعادة هيكلة التزاماتها.

وحذرت من امكانية حدوث فقاعة جديدة لأسعار الاصول نتيجة عودة السيولة مرة أخرى لشركات الاستثمار، ما يبشر بزيادة ايضا في سوق الاوراق المالية، مما قد يرفع اسعار الاسهم المدرجة.

واستدركت أن بعض الاسهم تستحق الارتفاع بالفعل، نظرا لادائها وبياناتها المالية، محذرة من اتجاه هذه السيولة نحو الاسهم المضاربية لإعادة الكرة مرة أخرى بعمليات «نفخ» اسعار الاسهم والاصول التي اعتادت هذه الشركات ممارستها في ايام الرواج.