اللجنة الفدرالية: لا قرار إلا بناء على المعطيات الاقتصادية المتوافرة

اقدمت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بتغييرات طفيفة نسبيا على البيان الذي أدلت به هذا الاسبوع، الامر الذي ترك المجال مفتوحا أمام امكانية القيام بتعديل حجم برنامج التيسير الكمي، مع حلول شهر سبتمبر، في حال كانت التطورات والتوقعات الاقتصادية القادمة مطابقة لما هو متوقع للفترة الاولى من شهر سبتمبر، علما ان الموقف الذي اتبعته اللجنة في هذا الخصوص لم يكن حازما حسبما كان متوقعا باعتبار ان اللجنة تعتمد كلياً في قراراتها على المعطيات الاقتصادية الصادرة.

إضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ان النشاط الاقتصادي خلال القسم الاول من السنة كان ضمن وتيرة معتدلة واقل بعض الشيء من النحو المتوقع سابقاً، كما اشارت اللجنة إلى الارتفاع الحاصل في اسعار الرهونات العقارية، والتي أثرت سلباً بعض الشيء على سوق الاسكان، إلا ان القطاع يشهد نمواً لا بأس به، اضافة إلى ان نسبة البطالة تستمر في التراجع. 

اضافة إلى ذلك، صرحت اللجنة بأن استمرار مستوى التضخم عند نسبة 2% من شأنه ان يؤثر سلباً على الاداء الاقتصادي للبلاد، علما انه من المتوقع ان ترتفع هذه النسبة مستقبلاً مع مرور الوقت، الا ان التوقعات الاقتصادية في هذا الخصوص تعتبر جوهرية للقرارات التي ستتخذها اللجنة مستقبلاً.