علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن لجنة خصصة البورصة تنتظر رد هيئة اسواق المال خلال هذا الاسبوع بخصوص العقد التأسيسي والنظام الاساسي لشركة البورصة، وذلك بعد أن تقدمت باقتراحها إلى الهيئة بتأسيس شركة مقفلة برأس مال يبلغ 10 ملايين دينار تحول الى شركة مساهمة عامة فيما بعد.

Ad

وكانت لجنة الخصخصة ارسلت إلى الادارة القانونية في الهيئة عقد تأسيس شركة البورصة التي ابدت بعض الملاحظات عليه، حيث شهد الاسبوع الماضي اجتماعات مكثفة بين اللجنة والادارة القانونية لتعديل المقترح على ضوء هذه الملاحظات، والتي تضمنت بعض النقاط الفنية الخاصة بعملية الاكتتاب ومدته، وطريقة تأسيس الشركة.

وأوضحت المصادر أن خصخصة البورصة ستشمل رخصة البورصة ونظام التداول فقط، مبينة انه في حال موافقة الهيئة على المقترح سيتم البدء في الاجراءات الفعلية لخصخصة السوق، ملمحة إلى إمكانية طلب الهيئة من لجنة الخصخصة مزيداً من التعديلات عليه.