الجزائر تشدد قانون «الإرهاب»

قرّرت الحكومة الجزائرية تشديد قانون العقوبات المتعلق بمكافحة الإرهاب والوقاية منه، من خلال إدخال إجراءات جديدة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أمس، عن مشروع القانون الجديد المتمم لقانون العقوبات الذي سيعرض على البرلمان، أن «مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب تندرج ضمن تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبل الجزائر، لاسيّما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه».

ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. ويتعلق الأمر أساساً بتلك الأفعال المتعلقة 

بـ»التمويل الإرهابي وتحويل أي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية».

وطبقاً لذلك، فإن مشروع القانون يعتبر «أفعالاً إرهابية»، إضافة إلى تلك التي سبق ذكرها، إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، وتخريب وسائل الاتصال، وأيضاً احتجاز الرهائن.

من ناحية أخرى، ينص مشروع القانون في الجزء الخاص بتجريم التمييز على أنه «يعتبر تمييزاً كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلي والقومي والديني أو الإعاقة، تسبّبت في تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية»، ويُعاقب من يُدان بالتمييز بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية.

وقال المحامي أمين سيدهم الناشط في مجال حقوق الإنسان في الجزائر إن «بعض هذه الجرائم كانت ضمن القانون العام إلا عندما يتعلق الأمر بمنشآت عسكرية، التي يحاكم متركبوها في القضاء العسكري»، مؤكداً «ذلك يعني أن العقوبات ستكون أكثر تشديدا». ولفت إلى أن «الجديد أيضاً إدراج تمويل الإرهاب من الخارج إلى الجزائر أو التحويلات المالية التي تتم في الخارج». 

إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام محلية أمس أن الجيش الجزائري قتل خمسة مسلحين في عمليتين منفصلتين قرب الحدود مع مالي وليبيا مطلع الأسبوع الحالي، واسترجع أسلحة حربية وسيارات دفع رباعي، إحداها تابعة لـ»كتيبة الفرقان» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس أن مفرزة للجيش بإقليم الناحية العسكرية السادسة، اعتقلت 20 شخصا بينهم خمسة أجانب في كمين صباح أمس الأول في منطقة حدودية ما بين تيمياوين ببرج باجي مختار الجزائرية وعين خليل المالية.

(الجزائر ـ أ ف ب، يو بي آي)