«الوسطاء» يرفعون تظلم «عمولة الاستحواذات» إلى محكمة «الأسواق»

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» أن شركات الوساطة المالية التي تقدمت في وقت سابق بالطعن في قرار هيئة أسواق المال المتعلق بإلغاء عمولتها من عمليات الاستحواذات التي تتم في سوق الكويت للأوراق المالية، قامت بتحويل القضية إلى محكمة أسواق المال، موضحةً أن هذا القرار جاء بعد أن رفضت لجنة التظلمات التابعة لـ»هيئة السوق» الطعن المقدم منها.

وقالت المصادر إن هذه الشركات – التي يبلغ عددها 3 شركات – كانت متفقة على هذه الخطوة حتى قبل رفض الطعن من قبل لجنة التظلمات، مشيرةً إلى أنها لاتزال عند موقفها بأنها تستحق عمولة الاستحواذات، بل هي تأتي في إطار عملها الأساسي البحت ولا مجال للتنازل عنها. وكانت هيئة السوق أصدرت قراراً حمل رقم 10 لسنة 2012 وألغى عمولة شركات الوساطة من أي عملية استحواذ أو اندماج تتم في سوق الكويت للأوراق المالية، ووزع عمولة الصفقة، التي تبلغ نسبتها 1 في الألف من إجمالي الصفقة، وبما لا يزيد على 250 ألف دينار، إلى 60 في المئة منها تحصل عليها «هيئة السوق» مباشرةً، ونسبة 30 في المئة تتقاضاها إدارة البورصة، و10 في المئة تذهب إلى «المقاصة».