النصف: القضية الإسكانية مشروع دولة لا وزير واحد

الأذينة: اتجاه وسياسة جديدان ستتبعهما الكويت في مجال السكن

لا يزال صدى القضية الإسكانية وتربعها على رأس الأولويات واعتبارها عنوان دور الانعقاد الجديد يسيطر على الأوضاع السياسية في البلاد، في وقت يعقد مجلس الوزراء ظهر اليوم اجتماعاً استثنائياً لمناقشة أولويات الحكومة وبرنامج عملها، والقضية الإسكانية وما آل إليه الاجتماع التشاوري النيابي بشأنها.

وقال النائب راكان النصف: "حرصاً مني ومن كثير من النواب على الارتقاء بالعمل، والتقاء المسؤولين عن القضية الإسكانية اجتمعنا بوزير الإسكان د. سالم الأذينة لبلورة الحلول الخاصة بهذه القضية"، مشدداً على أنها مشروع دولة لا وزير واحد.

وأوضح النصف، في مؤتمر صحافي أمس، أن "القضية الإسكانية أولوية لدى وزارة الإسكان ووزيرها لكنها ليست أولوية لدى بقية الوزارات"، موضحاً أنها "قضية متشابكة بين وزارات الدفاع والنفط والشؤون والداخلية والإسكان والبلدية، ومن الخطورة أن تكون قضيتنا الأولى أولوية وزير واحد فقط، فالقضية الإسكانية يجب أن تكون مشروع دولة".

وأضاف: "بعد لقاءاتنا مع المسؤولين، اتضح لنا أن التحدي في القضية الإسكانية أكبر من تحرير الأراضي"، مشيراً إلى أن الزيادة السنوية في الطلبات الإسكانية تصل إلى 9 آلاف طلب سنوياً، وأن مقدرة الحكومة على إنشاء الوحدات السكنية من 3500 إلى 6 آلاف مسكن سنوياً".

وأشار إلى أنه "إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد المساكن المنشأة اليوم في الكويت 125 ألف مسكن فإننا بحاجة إلى بناء كويت جديدة"، محذراً من أنه "في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن فإن عدد الطلبات سيصل إلى 400 ألف بعد 20 عاماً".

وأكد أنه لا يمكن حل هذه القضية إلا بتضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص، "لذا فنحن بحاجة إلى بيئة قانونية لإدخال هذا القطاع، الذي بدوره لن يدخل إلا حين يتيقن من وجود احتمالات للربح، ولكي ينشئ القطاع الخاص البنى التحتية للمدن المزمع إنشاؤها من قبل الحكومة فإنه يحتاج إلى تمويل من البنوك، التي تبلغ قيمة الودائع الموجودة لديها 37 مليار دينار"، مبيناً أن "هذه البنوك لن تمول القطاع الخاص إلا حين تستشعر أن لديه مواصفات العميل الجيد، وهو وصف لن ينطبق على القطاع إلا بتكييف قانوني؛ لأن بنوكاً كثيرة لن تفرط في أموال المساهمين من أجل عميل لا يملك الملاءة المالية".

وعلى الصعيد الحكومي، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة أن توفير السكن مطلب تسعى كل الدول العربية إلى توفيره لمواطنيها، ويعد من المحاور المهمة التي تهتم بها القمم الاقتصادية وفق إمكانات كل دولة.

وصرح الأذينة أمس، في ختام الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بأن لدى الكويت فلسفة في موضوع توفير السكن سواء من خلال إنشاء المدن السكنية أو سكن الضواحي من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأوضح أن "ثمة اتجاهاً جديداً وسياسة جديدة في مجال السكن ستتبعهما الكويت من خلال دراسات تعلن قريباً في عملية إدارة المدن السكنية الجديدة".