جيوب المصريين ضحية «فوز الإخوان»

بينما يترقب معظم المصريين تغيراً إيجابياً على المستوى الاقتصادي، بعد إقرار مشروع الدستور الجديد أمس الأول، وما سبق الاستفتاء الشعبي عليه، من وعود أطلقها إسلاميون بعودة الاستقرار الأمني والاقتصادي إلى البلاد، ألمحت الهيئات الدولية المتخصصة في تقييم الأوضاع الاقتصادية للدول، إلى حدوث تراجع في مؤشرات الثقة في السوق المصري، حيث جاءت بتقييم سلبي، ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الفترة المقبلة، وأن جيوب المصريين وأوضاعهم المادية الخاسر الأكبر في معركة الدستور.

ولم تفلح التطمينات المتواصلة التي يعلنها البنك المركزي في بث الثقة في اقتصاد مصر، وتمثلت ذروة الخطر في الانخفاض الذي شمل قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي، ما حدا بالخبراء إلى التحذير من تأثير تخزين المصريين للعملة الصعبة على ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج وفي مقدمتها القمح.

وتتداخل الأرقام الاقتصادية المعقدة مع القرارات السياسية، ويبدو ذلك واضحاً في المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة هشام قنديل للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تقدر قيمته بـ4.8 مليارات دولار، لكن الأوضاع المضطربة تقف حجر عثرة في وجه المفاوضات.

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» اعتمدت في الترويج لمشروع الدستور على حملة إعلانية كبرى تحمل في مضمونها، أن تمريره سيكون هو المقدمة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، وعبرت عنها بشعار «بالدستور العجلة تدور».

وغير بعيد عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة ذلك الإعلان والنفي المتكرر لنبأ استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، خصوصاً بعد أن نقلت تقارير إعلامية متطابقة أن رحيله يأتي بعد تحذيره للرئيس محمد مرسي من خطورة الوضع، وأن شبح الإفلاس يطارد خزانة الدولة، وتأثر الاحتياطي النقدي لمصر، بالإضافة إلى وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلى 30 مليار جنيه.