طالب الجيش التونسي أمس البرلمان بتضمين أبواب في الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية وتنص على حياديتها.

Ad

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد مختار بن نصر، خلال منتدى نظمته منظمة الدراسات الاستراتيجية، إن وزارة الدفاع بعثت بمراسلة رسمية إلى المجلس الوطني التأسيسي طالبت فيها بتخصيص عدة أبواب في الدستور الجديد ترتبط بالمؤسسة العسكرية".

وأضاف بن نصر: "بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث حول ما هو مطلوب من الجيش في نظام ديمقراطي، وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولي تتعلق أساسا بالتصرف في الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة".

وأوضح أن الوزارة قامت "بدراسة مقارنة مع عدة دول منها الولايات المتحدة وايطاليا وفرنسا وتركيا، وأخذنا ما يرتبط بضمان حياد المؤسسة العسكرية وكيف يمكن أن تكون سندا للنظام الديمقراطي".

وقال العميد بن نصر: "طلبنا من التأسيسي النص على حيادية المؤسسة العسكرية وضبط مهام الجيش بصفة عامة ودوره خلال حالات الطوارئ".

(تونس - د ب أ)