مسلحون يخطفون رئيس وزراء ليبيا انتقاماً للقيادي القاعدي «أبو أنس»

زيدان بعد «تحريره»: استقالة الحكومة واردة إذا كانت حلاً

في أوج الجدل بين الليبيين حول عملية اعتقال القيادي في تنظيم "القاعدة" أبوأنس الليبي، التي نفّذتها في وضح النهار قوات أميركية خاصة قبل أيام قليلة، مني النظام الليبي بضربة أشد قوة وضعت كل أركانه على المحك، وذلك بعد إقدام إحدى الكتائب المسلحة فجر أمس على خطف واحتجاز رئيس الوزراء علي زيدان عدة ساعات.

واقتحمت هذه الميليشيا فندق كورينثيا الشديد الحراسة، الذي يقطنه معظم مسؤولي الحكومة إضافة إلى الدبلوماسيين، واقتادت زيدان إلى جهة غير معلومة لأسباب غير معروفة، قبل أن تطلقه، موجهة رسالة شديدة اللهجة إزاء ما قالت إنه "تواطؤ حكومي" مع الولايات المتحدة لتسليم أبوأنس، الذي تتهمه واشنطن بالقيام بدور محوري في التفجيرين اللذين استهدفا سفارتيها في نيروبي ودار السلام عام 1998.

وبعد ساعات مرت طويلة على الحكومة والبرلمان، أعلن رئيس المؤتمر الوطني نوري أبوسهمين، والناطق الرسمي للحكومة محمد يحيى كعبر "تحرير رئيس الوزراء، وهو بصحة جيدة". بعدها بقليل ظهر زيدان على شاشة التلفزيون، وقال، خلال اجتماع للحكومة بث مباشرة، إن "عملية خطفه جاءت في إطار المناكفات السياسية"، مشدداً على أن استقالة حكومته "واردة" إذا كانت حلاً للأزمة السياسية.

وإذ وجه الشكر إلى بعض المقاتلين السابقين الذين ساعدوا في الإفراج عنه وحثهم على الانضمام إلى القوات المسلحة النظامية، أكد رئيس الوزراء الليبي أن عملية الخطف لن تثنيه عن السير في بناء دولة القانون، مشدداً: "مازلت سائراً في طريقي ولن أنحني ولن أنكسر".

وعقب العملية، التي أعلنت "غرفة عمليات ثوار ليبيا" مسؤوليتها عنها قبل أن تتراجع عن موقفها، توالت ردود الفعل الدولية الرافضة والمستنكرة لهذه الحادثة، التي كشفت هشاشة الوضع الليبي في ظل تصاعد نفوذ الميليشيات القبلية ومجموعات المتمردين السابقين وضعف الإدارة الجديدة.

(طرابس- أ ف ب، يو بي آي، الأناضول)