ذكر تقرير حكومي أن أكبر مراجعة أجرتها بريطانيا لعضويتها في الاتحاد الأوروبي خلال 40 عاما أظهرت أن تلك العضوية أفادت نموها الاقتصادي والمستهلكين البريطانيين، لكنها أبرزت أيضا الحاجة للإبقاء على سيطرتها على سياستها الضريبية.

Ad

وستشكل التقارير الستة الأولى من 32 تقريرا ستنشرها بريطانيا حتى عام 2014 بشأن علاقاتها بالاتحاد الأوروبي الأساس الذي سيعتمد عليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإعادة التفاوض حول دور بلاده في الاتحاد قبل استفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد أو الخروج منه وعد كاميرون بإجرائه قبل نهاية 2017.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج: «للمرة الأولى تشكل تلك التقارير صورة دقيقة ومفصلة لتأثير الاتحاد الأوروبي على حياتنا اليومية».
بريطانيا