عقاريون لـ الجريدة•: قدرات الحكومة أقل من حل الأزمة السكنية ونحتاج إلى تشريعات وقرارات وشراكة ناجحة

اجماع كلي على ان الكويت بجهازها الحكومي الحالي بعيدة كل البعد عن الطريق السوي لانجاز مشاريع اسكانية تكون حلا للمشكلة الاسكانية التي قضت مضاجع الكويتيين لعقود طويلة.

واجماع كلي ايضا على ان الحلول الناجعة للمشكلة الاسكانية ترتكز على خطوات قليلة، ابرزها  التشريع الجريء والافراج عن نسبة من الارض جديدة، في ظل قرار جريء يحدد طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص الذي يجب اعتباره شريكا في العملية التنموية عموما وقضايا الاسكان خصوصا، فضلا عن تعزيز وعي المواطن وثقافته الاسكانية التي يغيرها عندما يخرج الى بلاد الغربة سواء لطلب العلم او في مقاصد اخرى. وفوق هذا وذاك فإن الكويت بامس الحاجة وفق ما اجمع عليه من التقتهم «الجريدة» من رجال الاعمال واصحاب الخبرة في مختلف قطاعات الاقتصاد، الى هيئة مستقلة تشرف على مجريات وسير عمل القائمين على حل المشكلة الاسكانية ولا تتبع رئاسة الوزراء بل سمو الامير شخصيا. وأكد هؤلاء ان رؤوس الاموال وتوفيرها لمشاريع الاسكان مهما كانت ضخامتها ليست مشكلة لان القطاع الخاص الكويتي انجز مشاريع ضخمة جدا في الخارج وسابقا في الداخل، ولم يكن توفير رأس المال عائقا ابدا امام حركة انجازه العظيمة. وشدد بعضهم على ان شركات كويتية لا تملك ميزانيات الحكومة الكويتية انجزت مشاريع اسكانية في منطقة الخليج والعالم اضحت مشهودة من قبل حكومات تلك الدول التي تم انجاز المشاريع فيها، متسائلين: «عجيب امر الكويت ترى خبراتها تخرج خارج السوق المحلي لتبدع في انجازاتها في حل المشكلة الاسكانية بينما تفرض قوانين وتصدر قرارات طاردة لتلك الشركات، فهل هذا منطقي؟!».

خالد المشعان:

«الخاص» قادر على حلها

 

شدد رئيس مجلس ادارة شركة الارجان العالمية العقارية خالد المشعان على ان القطاع الخاص وحده القادر على ايجاد حلول جذرية للمشكلة الاسكانية برمتها.

وقال المشعان ان "الارجان" وهي شركة لا تملك ميزانيات دولة الكويت لديها معدل وسطي سنوي في انجاز 3000 وحدة سكنية في منطقة الخليج العربي.

واضاف المشعان ان الشركة وجدت تسهيلات واغراءات في الاسواق التي تمارس نشاطها فيها في حين لم تجد ذلك في الكويت، موضحا ان انشاء 10 شركات في الكويت لانجاز مشاريع اسكانية وفق معدل انجازات "الارجان" من شأنه انجاز ما يقارب 30 الف وحدة سكنية في السنة.

واشار الى ان الدولة قادرة على ان تنشئ 20 شركة للقيام بانجاز المشاريع الاسكانية التي تطرحها، اي ان هناك معدلا يصل الى 60 الف وحدة سكنية سنويا، وهو امر يجعل الطلبات الاسكانية البالغ تعدادها نحو 105 آلاف طلب في مرمى الحل خلال سنتين فقط، مع الطلبات السنوية التي تقدر بمتوسط بين 7 آلاف و10 آلاف طلب.

واردف المشعان بالقول إن العملية غير معقدة والمطلوب توافر الارادة وتحديد طبيعة العلاقة بين القطاعين العام والخاص وفق قانون تشريعي ينظم ويحدد طبيعة هذه العلاقة ويحدد الحقوق والواجبات على القطاع الخاص.

واوضح المشعان ان هذا الامر سيخلق اجواء من المنافسة القوية الشفافة والشريفة التي تصب في نهاية الامر في مصلحة الاقتصاد الكويتي فضلا عن مصلحة المواطن الكويتي الذي يهمه ان يجد امامه خيارات متنوعة من المنتجات العقارية التي تلبي حاجته.

ولفت الى ان دور الدولة هنا يتمثل بالمراقب والمشرف على ما يتم انجازه من مشاريع، مشيرا الى ان القطاع الخاص هو الذي يعول عليه في تحديد خطوات التنفيذ سواء كان بالاستعانة بالخبرات المحلية او بالخبرات الاجنبية التي انتجتها الشركات العاملة في ذات القطاع في السوق العالمي للدول المتقدمة.

وقال إن على الدولة ان تمارس دورها كمراقب ومشرع بما يخدم القطاع الخاص وبما يسهل عليه عمليات الانجاز في المراحل كافة، و"الرابح في هذه الحالة الجميع، المواطن والدولة والقطاع الخاص، مع التأكيد على ان من الخطأ تحديد شركتين فقط لانجاز المشاريع ولتسيير الامور".

واشار الى ان التشريعات يجب ان يكون الغرض منها وضع ضوابط لعمل القطاع الخاص والعام على حد سواء مع عدم وضع ذاك التشريع بمعزل عن آراء القطاع الخاص، بل ان رأي القطاع الخاص هو الذي يجب ان يكون حاضرا في تداول اي تشريع كي يتم ايجاد اقصر السبل وانجح الخطط لاخراج تشريع يحدد الحقوق والواجبات ويضمن تلك الحقوق للقطاعين العام والخاص على حد سواء بما لا يدع مجالا للشك والريبة من قبل القطاعين.

وذكر ان عناصر الحل متوافرة، من كفاءات ورأسمال وخبرات فضلا عن توفير الاراضي وهنا لا ينقص المضي على طريق الحل سوى الرغبة الصادقة لدى الجهات المعنية في اشراك القطاع الخاص.

وتساءل بالقول: ما الذي دفع "الارجان" للخروج خارج السوق المحلي الا عدم وجود الرغبة الصادقة ووجود العراقيل الروتينية في اروقة الدوئر والمؤسسات والجهات الرسمية المعنية بالامر؟.

وبين ان تكلفة انشاء بيت في الكويت هي ذات التكلفة لانشاء 10 بيوت في السوق الخليجي وهذا امر مغر هناك، طارد هنا، مشير الى ان الجهات المعنية ستظل عاجزة عن ايجاد حلول جذرية للمشكلة الاسكانية اذا ظلت الحالة السائدة هي الاقصاء للقطاع الخاص.

ولفت الى ان عملية تأمين بقية مستلزمات البناء من كهرباء وماء ومواد انشائية يستطيع القطاع الخاص ان يوفرها بعد ان تحدد طبيعة العلاقة بينه وبين القطاع العام.

 

 

محمد السقاف:

3 عوامل للحل الجذري

 

ومن جهته، اكد الرئيس التنفيذي لشركة العقارات المتحدة محمد احمد السقاف ان هناك جانبين يلعبان دورا مهما في الحل هما الجانب الرسمي وجانب القطاع الخاص.

وبين السقاف ان الجانب الحكومي عليه ان يضطلع بدوره المتمثل في ايجاد التشريع المناسب الضامن لحقوق الطرفين وتحديد طبيعة العلاقة بين القطاعين العاملين في السوق أي القطاع العام والقطاع الخاص، وهذه هي مسؤوليته القصوى الى جانب ممارسة دوره كمراقب فقط ومما لا شك فيه ان الحاجة هنا الى الأخذ بآراء الجهات المعنية بالامر من كمؤسسة الرعاية السكنية و"التسليف" و"الاسكان"... الخ.

وأوضح السقاف ان الجانب الآخر يتمثل في دور القطاع الخاص الذي يحتاج الى مظلة تشريعية تغطي نشاطه بما يضمن له حقوقه ويحدد واجباته.

واشار السقاف الى ان هناك ثلاثة عوامل للحل الجذري للمشكلة الاسكانية ان توفرت توافر الحل والا فلن يكون هناك حل مبينا ان الحكومة ستظل عاجزة كل العجر عن ايجاد اي حل بمنأى عن هذه العوامل.

وبين ان اول هذه العوامل التشريع وتحديد العلاقة بين القطاعين العام والخاص مع ايجاد المحفزات للانجاز، ثم عامل توفير الارض بنسبة جيدة مغرية مناسبة لخلق مدن اسكانية، ثم عامل تغيير ثقافة المواطن الذي لايزال يرنو الى امتلاك بيت فيه مواصفات خاصة، يتنازل عنها اذا سافر خارج الكويت بقصد الدراسة او بمقاصد اخرى.

ولفت الى ان فئة ميسوري الحال ذاتها التي تمتلك بيوتا بمواصفات معينة في الكويت تتخلى عن اشتراطات تلك البيوت ومواصفاتها في الخارج حين ترغب في الحصول على بيت سواء كان استئجارا او تملكاً.

واكد ان الواجب تغيير ثقافة المواطن تجاه بلده والوضع الاسكاني فيها، فيما تبقى الامور الاخرى كرؤوس الاموال وتأمين المواد اللازمة للانجاز ثانوية امام بقية العوامل الرئيسية سالفة الذكر.

من جانب آخر، اكد السقاف ان تعظيم شأن التكلفة الانشائية لا يدعو الى التشاؤم من حيث عدم القدرة على تأمين تلك المبالغ، لأن تلك المبالغ لن تصرف في ليلة او اخرى، انما هي على مراحل، وفوق هذا وذاك فإن الكويت غنية والقطاع الخاص فيها قوي وغني ايضا.

 

 

طارق المطوع:

المطلوب هيئة مستقلة

 

وبدوره، ذكر رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع ان معضلة السكن التي لطالما نوقشت في معظم المناسبات الرسمية والخاصة تحتاج الى هيئة مستقلة، لا تكون مرجعيتها رئاسة مجلس الوزراء ولا اي وزارة من وزاراتها انما تتبع سمو الامير مباشرة وبرئاسته.

وقال المطوع ان هيئة الاسكان المستقلة التي نقترح انشاءها هي القادرة ان تحل اكبر المشكلات الاسكانية ولعقود مستقبلية مديدة، وذلك عبر عضوية بسيطة لمجلس الادارة لا تتعدى الـ60، 50 في المئة منهم من القطاع العام، و50 في المئة من القطاع الخاص. 

واوضح ان تلك الهيئة تكون قادرة على اتخاذ القرار الجريء المناسب في الوقت المناسب على ان يكون قرار الصرف فيها تابعا لها وليس الى اي جهة حكومية .

وبين ان المقترح السابق يجعل من هذه الهيئة حكومة مستقلة لانجاز مشاريع الاسكان بعيدا عن روتين المؤسسات والدوائر والاجهزة الحكومية الرسمية.

وقال ان من شأن هذا الامر ان يختصر الدورة المستندية بل يعدمها لدرجة ان اي قرار يجب اتخاذه بخصوص خطوات انجاز المشاريع الاسكانية يتم اتخاذه في جلسة لاعضاء مجلس ادارة الهيئة الستة فقط وخلال ساعات معدودة وعدم الدخول في دهاليز الدوائر الرسمية التي لطالما ضاعت مشاريع خلالها.

واكد ان مجلس الادارة ذاته من شأنه الاستعانة بالخبرات الكثيرة في السوق المحلي او المتوافرة لدى الشركات الاجنبية التي لها باع كبير من حيث انجاز المشاريع الاسكانية في البلدان المتقدمة التي سبقت الكويت في ايجاد حلول جذرية مناسبة مع اخفض التكاليف عبر شركاتها الخاصة.

وشدد على ان القطاع الخاص من شأنه ان يضع خططا استراتيجية مستقبلية لعشرين سنة مقبلة وهنا تكون مشكلة السكن في الكويت لا وجود لها في غضون خطة او خطتين اسكانيتين.

وبين المطوع ان هناك خطوات سابقة لانشاء الهيئة تستطيع الجهات الرسمية ان تتخذها من بينها تقديم كل وزارة من الوزارات ذات الصلة كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، او وزارة الداخلية او الصحة او التجارة والصناعة او غيرها من الجهات المعنية ما تحتاج اليه من مواصفات لطبيعة العمالة او المخالفات او غيرها من الاشتراطات واذا وجدت مخالفة من اي نوع يتم محاسبة المقصر كائنا من كان.

واكد ان القطاع الخاص من شأنه ان يستعين بالخبرت التي يراها مناسبة داخلية وعالمية لانجاز المشاريع الاسكانية بالطاقة القصوى والسرعة القصوى ايضا.

ولفت الى ان من شأن ذلك ان يوفر على الميزانية العامة للدولة اموالا طائلة ويضع حدا لهدر الاموال العامة ويقطع شريان المحسوبيات والواسطات والرشاوى وغيرها من التجاوزات المالية والادارية في الاجهزة الرسمية.

لكن المطوع قال إن هذا الشريان هو ذاته سيقف معارضا لأي خطوة تتخذ على طريق قطعه لانه المستفيد من نهر الفساد الذي يتدفق من خلاله.

من جانب آخر، ذكر ان شركة كويتية مثل "الارجان" تنجز مشاريع عملاقة في السعودية وعمان قادرة على انجاز مشاريع اضخم منها في الكويت فيما لو توافرت لها تلك الحوافز والتسهيلات التي توفرها الاسواق الخارجية.

وقال ان ميزانية "الارجان" لا تساوي ميزانية دولة الكويت ومع هذا تنجز سنويا ما يقدر بنحو 3000 وحدة سكنية، وهي قادرة فيما لو وجدت نفسها شريكا  مضمون الحقوق محدد الواجبات في عمليات التنمية في السوق المحلي ان تنجز مشاريع اضخم وبوقت اسرع ولكانت اوجدت حلا جذريا لمشكلة لطالما اشتكت الجهات الرسمية والمواطنون.

 

 

غازي النفيسي:

رؤى جديدة للحلول

 

من جانبه، اكد رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي ان الحكومة هي الخاسر الاكبر ان لم تشرك القطاع الخاص في عمليات ايجاد حلول للمشكلة الاسكانية.

واوضح ان القطاع الخاص بخبراته العريقة والقوية في هذا المجال سوف يقدم رؤى جديدة تعجز الحكومة عن اعطائها من حيث ايجاد الحلول وبدائل الحلول للمشكلة السكنية بين الحين والآخر.

وقال النفيسي ان على الجهات المعنية اولا ان تبين مفهومها  لحل المشكلة الاسكانية فضلا عن تحديد مفهوم ايجاد سكن للمواطن، مبينا ان مفهوم ايجاد بيت لكل مواطن كويتي لا يعني ايجاد ارض وتشييد فيلا عليها بمواصفات معينة.

واوضح ان مفهوم السكن وفق رؤية دول متقدمة يعني تأمين بيت يلبي حاجة المواطن في هذه الدولة او تلك.

واشار الى ان المواطن حديث الزواج لا يحتاج الى فيلا واسعة، بل هو بحاجة الى شقة بمساحة لا تزيد عن 130 مترا مربعا وهي تكفيه لنحو 15 سنة في اقل تقدير.

واردف بالقول ان تأمين السكن للمواطن مهمة "الرعاية السكنية" ولكن بعد تحديد المفهوم الصحيح للسكن الذي يلائم المواطن ويسد حاجته قدر المستطاع.

 

 

محمد الهاجري:

نحتاج إلى قرار جريء

 

وعلى صعيد متصل، قال مدير عام شركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري ان مشكلة الكويت الاساسية من ناحية السكن ليست الا في التشريع السليم والقرار الجريء اللذين افقداها القدرة على اتخاذ الخطوات المناسبة على طريق ايجاد حل للمشكلة الاسكانية حلا جذريا لا حلا اسعافيا.

ولفت الى ان على الجهات المعنية الا تتردد في اتخاذ اي قرار مع الجرأة في اتخاذه وطرحه بعد الدراسة الصحيحة لمشروع القرار وتحديد الاهداف منه.

ولفت الى ان تصريحات بعض المسؤولين في الرعاية السكنية اكدت عدم وجود مشكلة من ناحية توفير الارض بل انها اكدت ايضا ان هناك مساحات من الارض متوفرة قدرت بنحو 100 الف قسيمة وهذا يعني ان لا عائق فيما يسمى بشح الاراضي.

واشار الهاجري الى ان اي خطوة تتخذها الجهات المعنية في مجال المسألة الاسكانية بدون اشراك القطاع الخاص هي خطوات محكومة بالفشل سلفا، مشيرا الى ان القطاع الخاص موجود بخبرات قوية قادرة على حل المشكلة الاسكانية في غضون فترة قصيرة وهذا ما اثبتته تجاربه في منطقة الخليج العربي.

على الصعيد نفسه، اكد الهاجري ان اطلاق يد القطاع الخاص كشريك في عمليات الانجاز من الالف الى الياء سيعود بالنفع على جميع قطاعات الاقتصادية العاملة في السوق المحلي مع الاخذ بالحسبان ان هناك ارتباطا وثيقا بين القطاعات كافة من القطاع المصرفي الى القطاع العقاري بانواعه الى القطاع الاستثماري والخدمات والصناعة والصحة والتربية والتعليم وغيرها من القطاعات.

وبين ان هذا يعود بالخير في نهاية المطاف على حركة الاقتصاد الكويتي انعاشا ونشاطا ودخلا مرتفعا على مواطن سيشعر بالتفاؤل حين يحصل على بيت العمر، لا بالاحباط من مشاريع قوانين لا تسمن ولا تغني من جوع. 

ولفت الهاجري الى ان تأمين المواد الاولية لعمليات الانجاز والكهرباء وغيرها من الضرويات يأتي كمرحلة لاحقة والقطاع الخاص قادر على تأمينها باسرع الاوقات.

 

 

عواد الخالدي:

مصانع البناء تغطي الاحتياجات 

 

ومن ناحيته، اكد رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد عواد الخالدي ان جميع مصانع المواد الانشائية (مواد البناء) في الكويت قادرة على ان تغطي احتياجات السوق المحلي في ظل الخطط الاسكانية مهما كانت كبيرة.

وبين الخالدي ان الكميات لن تنتج في ليلة وضحاها بل وفق مراحلة تتطلبها الاعمال الانشائية الواقعية.

ومن جانب آخر اكد الخالدي ان "الرعاية السكنية" لن تكون قادرة على انجاز اكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في اقصى حدود قدرتها، بينما تبقى بقية الارقام محض احلام لن تتحقق.

ولفت الى ان دخول القطاع الخاص كشريك سيظل مجرد امان ايضا، انما الواقع يؤكد صعوبة المواءمة بين متطلبات الرعاية السكنية ومتطلبات الربحية لدى القطاع الخاص.

وحول الشركتين اللتين تم الاعلان عن النية بتأسيسهما "الخيران والمطلاع" قبل نحو 4 سنوات ولم يحدث شيء قال الخالدي انهما تحتاجان الى 6 سنوات اخرى كي يتم تشكيل اجهزتها التنفيذية  فضلا عن طرح المناقصات وغيرها من المراحل التالية لاشهار الشركات التي تضمنتها الخطة التنموية.