في خضم حالات عدم الاستقرار السياسي المتعاقبة على البلد، والانشغال السلبي في الإجراءات والصراعات الشكلية، تتعاظم قضايا ومشاكل جدية تواجه الكويت فتستنزف جهودنا فيها، بينما تتعاظم المشاكل الرئيسية لتصبح أزمات تعصف بنا، ومن تلك المشاكل المهمة قضية توفير الطاقة (كهرباء – ماء) للبلد المتنامي بشرياً ورقعة سكانية، لاسيما أن معظم الحلول المساندة المفترضة من الطاقة المتجددة والطاقة النووية وشبكة تمديد الغاز الطبيعي من قطر الشقيقة لم تر النور ولم تنفذ.

Ad

بيانات من داخل وزارة الكهرباء والماء تشير إلى أن الكويت ستضطر إلى حرق كميات كبيرة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وتقطير مياه الشرب للسكان، وهو أمر سلبي وبالغ الضرر على قدراتنا على تصدير النفط ومنتجاته مستقبلاً، إضافة إلى الضرر البيئي المتنامي على المساحة الصغيرة للبلاد، خاصة بعد أن ألغي مشروع محطات الطاقة النووية لأسباب مختلفة، وتعطل مشروع أنابيب الغاز.

الحلول كثيرة لكن الدولة غير مهتمة بمتابعتها، أهمها إعادة طرح مشروع شبكة أنابيب غاز قطر على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، فربما تراعي ظروف الكويت وتراجع موقفها السابق برفضه، والسعي مع العراق إلى إنشاء خط مساند للغاز منها، فضلاً عن التفكير الجدي في إنشاء محطة استقبال للغاز المسال في ميناء مبارك الكبير (بوبيان) الجديد في حال عدم نجاح المساعي الأخرى.

وفي جميع الحالات، هناك تدابير أخرى تصاحب تلك الجهود، أبرزها ترشيد الاستهلاك في الدولة، خصوصاً في الفترة الصيفية التي تشهد أعلى معدلات الطلب على الطاقة والماء، عبر تشجيع أغلبية سكان الكويت التي يشكلها الوافدون على المغادرة بأخذ إجازات طويلة للتخفيف عن جميع مرافق الدولة ومنها الكهرباء والماء، عبر تعديل قوانين العمل وبصفة خاصة قانون العمل في القطاع الخاص، بزيادة مدة الإجازة إذا أخذت في الفترة الصيفية، وتقديم بدلات لبطاقة السفر تتحمل الدولة جزءاً منها في تلك الفترة تحديداً، إضافة إلى حزم أخرى تشجيعية لتخفيض الاستهلاك، ووضع خطط الطاقة المتجددة موضع التطبيق، للتعامل مع هذه المشكلة الجدية التي ستصبح أزمة حقيقية خلال سنوات قليلة مقبلة.

***

منذ بضع سنوات، وفي أعقاب إنشاء محافظة مبارك الكبير جرى تداول خبر عن نية الحكومة إنشاء مستشفى لخدمة المحافظة، بعد النمو الكبير في تعداد سكانها، وصعوبة وضع مستشفى العدان والضغط السكاني الكبير عليه، وكذلك مستشفى مبارك الكبير الرديف لسكان المنطقة، لكن كل إعلانات وزارة الصحة عن توقيع عقود إنشاء مستشفيات جديدة لم يشمل أي مرفق صحي رئيسي لمحافظة مبارك الكبير، كما أن الاعتماد على تجديد وتوسعة مستشفى العدان لخدمة أهالي المحافظة مع أهالي محافظة الأحمدي سيجعل التكدس والضغط على المستشفى بنسب ومستوى غير مقبولين، فيا حبذا لو تعطي وزارة الصحة الأولوية في مشاريعها لمستشفى القرين المرتقب.