مبارك ومرسي يلتقيان في المحاكم

رسمت المسافة الفاصلة بين 25 يناير 2011، و30 يونيو الماضي مصيرا متطابقا إلى حد كبير بين نظامي الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس السابق محمد مرسي، حيث تسببت الثورة في "خلع" الأول، و"عزل" الثاني.

وفي حين يتقاسم مبارك وبعض رجال مرسي الإقامة في سجن "طرة"، والمحاكمة خلال أيام في محكمة واحدة، يُتوقع أن يلتقي الرئيسان المنبوذان شعبياً ذات يوم على أبواب محكمة واحدة، بعد توجيه اتهامات إلى مرسي عقب عزله في 3 يونيو الماضي.

في مفارقة قدرية، يشهد الأسبوع المقبل بدء جلسات إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة شرق القاهرة، في قضية قتل المتظاهرين 17 أغسطس الجاري. 

وبعد أيام قليلة، وتحديداً في 25 من الشهر نفسه، تشهد قاعة المحكمة محاكمة ستة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام المقر العام للجماعة في ضاحية المقطم، وأبرزهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، الذي لم يتم القبض عليه بعد، ونائبه الأول المقبوض عليه خيرت الشاطر، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني المخلى سبيله على ذمة القضية.

وفي ما بين المحاكمتين، يدخل المرشح ذو التوجهات السلفية، حازم أبوإسماعيل، ساحة المحاكمة، بتهمة تزوير أوراق رسمية بشأن جنسية والدته، وهي المشكلة التي أطاحت به من سباق أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير.

الجيش كان قاسماً مشتركاً بين ما حدث لمبارك والإخوان، فهو المؤسسة التي نادى المتظاهرون بتدخلها في يناير، مستخدمين شعار "الجيش والشعب إيد واحدة"، وانتهى الموقف بخروج مبارك من المشهد، وتولى المجلس العسكري برئاسة وزير دفاعه، حسين طنطاوي، مقاليد الحكم، وفي 30 يونيو كان الجيش هو "رمانة الميزان" التي رجَّحت كفة المتظاهرين ضد مرسي وجماعته.

وفي أعقاب الخروج من السلطة كان سجن "مزرعة طرة" الجهة التي استقبلت مبارك ونجليه علاء وجمال، والعادلي ومساعديه، وكان نفس السجن هو المحطة التي مر بها الشاطر والكتاتني، قبل إيداعهما سجن "العقرب" شديد الحراسة.