«الخارجية»: الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتعارض إطلاقاً مع الدستور

• دشتي: نطلب من الوزارة تزويد المجلس بنسخة من المذكرة الإيضاحية

• الكندري لـ الجريدة•: 13 نائباً وقّعوا طلب إقرارها في جلسة 11 الجاري

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتعارض إطلاقاً مع الدستور، فيما أعلن النائب فيصل الكندري أنه وقّع مع 13 نائباً طلبَ إقرار هذه الاتفاقية في جلسة مجلس الأمة المقبلة في 11 الجاري.

وصرح الجارالله، على هامش حضوره احتفال السفارة الإيطالية بالعيد الوطني لبلادها أمس الأول، بأن المادة الأولى من الاتفاقية تنص على عدم تعارضها مع دستور أي دولة من دول مجلس التعاون وقوانينها والتزاماتها الدولية، مضيفاً: "نرجع دائماً إلى الدستور".

بدوره، رأى النائب الكندري أن "الاتفاقية لا تخالف الدستور الكويتي، بل تتوافق مع مواده"، معتبراً أن الكويت ودول مجلس التعاون اليوم في أشد الحاجة إلى مثل هذه الاتفاقية لحفظ الأمن الداخلي والخارجي للمنطقة، لاسيما في ظل ما يدور من تهديد أمني للدول ومواطنيها.

من جهته، طلب النائب عبدالحميد دشتي من وزارة الخارجية تزويد مجلس الأمة بنسخة من المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، مبيناً أن هذه المذكرة لم تكن مرفقَة مع الاتفاقية المرسلة إلى المجلس.

وأكد دشتي، في تصريح أمس، ضرورة إرسال نسخة من الاتفاقية ومذكرتها الإيضاحية إلى الجهات القانونية في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وإدارة الفتوى والتشريع، قبل أن تجزم "الخارجية" بعدم مخالفة الاتفاقية أو تعارضها مع الدستور، مضيفاً أنه سيحتفظ برأيه إلى حين إرفاق آراء الجهات القانونية الثلاث مع الاتفاقية.