سمح الكونغرس الأميركي أمس الأول بالتمديد خمس سنوات للقانون الذي يسمح للسلطات الأميركية بمراقبة الاتصالات والرسائل الالكترونية للأميركيين مع أشخاص يشتبه في تورطهم بالإرهاب في الخارج، بدون تفويض من القضاء. وصوت مجلس الشيوخ بـ73 صوتاً مقابل 23 على تمديد قانون مراقبة الاتصالات الخارجية الذي أقرّ في 1978 بعد فضيحة ووترغيت، لكن البرلمانيين قرروا حينذاك وضع ضمانات لعمليات التنصت. ورفض الكونغرس تعديلات اقترحها بعض النواب الذين أرادوا وضع قيود لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عهد الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2011.

Ad

(واشنطن - أ ف ب)