أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس ان مكتب الشؤون الإنسانية ما زال يسعى للحصول على الأموال التي تم التعهد بها لسوريا في مؤتمر الكويت، لأنه لم يتسلم حتى الآن إلا جزءاً بسيطاً منها.

Ad

وتحدثت أموس في مؤتمر صحافي، عقب جلسة مشاورات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، عن أبرز ما تقدمت بها أمام مجلس الأمن.

وقالت أموس للصحافيين في نيويورك إنها ركزت في إحاطتها على نقاط ثلاث، أولاً التدهور المستمر في الوضع الأمني والطبيعة الوحشية للصراع التي تؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال، وثانياً الجهد الأممي الأخير لرفع الاستجابة الإنسانية عبر خطوط الصراع داخل سوريا بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتلك التي تسيطر عليها الحكومة، بالأخص النجاح الذي تحقق في حمص وحلب.

وأشارت إلى ان النقطة الثالثة التي تطرقت إليها هي مؤتمر المانحين، مشيرة في هذا الإطار إلى ان مكتب الشؤون الإنسانية لم يتلق حتى الآن كافة الأموال التي تم التعهد بها.

وأوضحت "لقد تلقينا 200 مليون دولار من أصل التعهد الذي تبلغ قيمته مليار وخمسمئة مليون دولار، وما نقوم به الآن هو محاولة دفع الدول المانحة إلى تحويل تعهداتها إلى أموال، في أسرع وقت ممكن".

وسئلت أموس حول رأيها في الدول التي تقدم الأموال مباشرة إلى الائتلاف الوطني السوري كجزء من التعهد المقدم في الكويت، فأجابت "إذا كان التعهد مقدماً كجزء من تعهدات الكويت، ستقول لنا الدول كيف تريد أن تقسم هذا المال، بعض الدول قد تبرعت أيضاً بالمال للائتلاف الوطني السوري، مثل قطر، وكان ذلك خارج إطار البلغ الذي تم التعهد به في الكويت، إذا، سنتأكد من أن نبين ما يتعلق بتعهدات الكويت وما هو خارجها".

وعن التعاون الذي تتلقاه وكالات الأمم المتحدة من المعارضة والحكومة السورية، وإن كانت تتعاون معها بالشكل الكافي، قالت وكيلة الأمين العام ان"التعاون هو في مستويات مختلفة، مثلاً نحن نتحدث مع الحكومة السورية وإلى قسم التنسيق الإنساني للائتلاف الوطني السوري، في الواقع ان السبب وراء تصميمنا على أن يكون لنا وجود ليس فقط في دمشق وحمص، هو اننا نريد أن نتحدث مع الأطراف المتنازعة في الميدان ونتناقش معهم لضمان قدرتنا على التحرك عبر خطوط الصراع".