قضت محكمة الاستئناف امس بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامتناع عن إشهار النقابة العامة لسائقي تاكسي مطار الكويت الدولي، وكل ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إشهار النقابة العامة لسائقي تاكسي المطار.

Ad

وكان المحامى محمد منور المطيري قد أقام دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالامتناع عن إشهار النقابة العامة لسائقي تاكسي مطار الكويت الدولي، عملا بنص وأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.

وتعود وقائع الدعوى إلى أنه في غضون عام 2010 تكونت بين عدد من المواطنين المتقاعدين من سائقي تاكسي مطار الكويت الدولي هيئة منظمة باسم النقابة العامة لسائقي تاكسي مطار الكويت الدولي، ومقرها مطار الكويت وذلك بهدف رعاية مصالح سائقي التاكسي أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بمستقبلهم.

وقام المؤسسون بجميع الإجراءات القانونية التي تطلبتها أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 من اجتماع أكثر من 15 عاملا من حاملي الجنسية الكويتية كهيئة جمعية عمومية تأسيسية، وقيامهم بالتصديق على لائحة النظام الأساسي، وانتخاب أول مجلس إدارة، وما تطلبه ذلك من إعلان بالصحف وتلقي طلبات الترشيح ودعوة الوزارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية، تماشياً مع أحكام المادة 2 من القرار  الوزاري رقم 81  لسنة 2004 بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات.