ضبط 80 شخصاً في حملة على المواقع المشبوهة

واصل رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية العميد محمود الطباخ شنّ حملتهم الأمنية التي أطلقوا عليها اسم "لا أحد فوق القانون"، والتي أسرفت خلال نهاية الأسبوع عن ضبط 80 رجلا وامرأة مخالفين لقانون الإقامة والعمل، منهم 30 رجلا وامرأة ضبطوا في مواقع تدار للأعمال المنافية للآداب العامة.

وروى مصدر أمني تفاصيل الحملات الأمنية التي شنت من قبل إدارات المباحث الجنائية في المحافظات الست، بالإضافة إلى إدارة مباحث الآداب التي شنّت حملة أمنية على منطقة الشاليهات، مشيراً إلى أن الحملات الأمنية شنّت في أوقات مختلفة بحسب التوقيت الذي تراه قوة المباحث مناسبا لها، وذلك بعد استصدار الأذونات الرسمية من النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن أولى الحملات نفذتها إدارة مباحث محافظة الفروانية بمتابعة ميدانية من مدير إدارة مباحث المحافظة العقيد منصور الهاجري، ومساعده المقدم حمد العجمي، حيث شن رجال المباحث حملة مداهمات على مواقع منافية للاداب العامة في منطقة الفروانية وجليب الشيوخ، أسفرت عن ضبط 30 رجلا وامرأة في تلك المواقع، مشيرا إلى أن معظم المضبوطين مخالفون لقانون الإقامة ومسجل بحقهم قضايا تغيّب.

وذكر المصدر أن المواقع التي تمت مداهمتها تم رصدها في عدة أيام من قبل رجال المباحث والتأكد أنها تدار لأعمال منافية للاداب العامة، مشيرا إلى أن رجال المباحث أحالوا جميع المضبوطين الى جهات الاختصاص.

وفي منطقة الشاليهات شنّ رجال مباحث إدارة الآداب بمتابعة ميدانية من مديرهم العقيد محمد الشرهان حملة أمنية مكثفة على مدى ثلاثة أيام على منطقة الشاليهات، أسفرت عن ضبط 50 مخالفا لقانون الإقامة والعمل، فضلاً عن ضبط أكثر من 45 شابا بتهمة التسكع والإزعاج وإثارة الفوضى.

وأشار المصدر إلى أن رجال مباحث الآداب بناء على شكاوى المواطنين من مرتادي الشاليهات عن وجود أعداد كبيرة من العمالة الاسيوية والعربية المنتشرة بين الشاليهات، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من الشباب المتسكعين على طول الشريط الساحلي الجنوبي، داهموا الموقع واعتلقوا العمالة المخالفة على مدى ثلاثة أيام، فضلا عن ضبط المتسكعين من الشباب الذين أحيلوا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتم أخذ تعهدات خطية عليهم بعدم التسكع مرة أخرى، وفي حال ضبطهم تتم إحالتهم إلى جهات التحقيق.