البلدية: لجنة تبسيط "رخص البناء" ترفع توصياتها قريباً

اعلن مساعد المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ان لجنة تبسيط اجراءات رخص البناء والمشكلة بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية قاربت أعمالها على الانتهاء وبصدد رفع توصياتها للمدير العام لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.

وقال المنفوحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان اللجنة ناقشت في اجتماعاتها آلية اصدار التراخيص المعمول بها حاليا في الادارات المعنية والتي من خلالها تقوم البلدية بتفعيل دور جهات حكومية اخرى مثل وزارات الكهرباء والماء والأشغال العامة والمواصلات والإدارة العامة للاطفاء حيث تطلب من أصحاب التراخيص احضار الموافقات من تلك الجهات كشرط لإتمام الترخيص.

وبين ان اللجنة بعد عقد الاجتماعات مع بعض الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات المتعلقة برخص البناء توصلت الى أن تقوم البلدية بإصدار التراخيص لجميع العقارات سواء السكن الخاص او الاستثماري او التجاري وغيرها دون الحاجة الى أخذ أي موافقات من تلك الجهات.

واوضح المنفوحي انه سيتم فقط الاكتفاء بتقديم تعهدات من قبل الملاك أو من يمثلهم بإحضار الموافقات المطلوبة من هذه الجهات عند البدء بتنفيذ البناء وكذلك لا يتم تقديم المخططات الإنشائية واستيفاؤها من الملاك الا عند ايصال التيار الكهربائي.

وأشار الى أن تطبيق الآلية الجديدة سيسهم في تقليص الدورة المستندية والوقت المستغرق لاستخراج الرخص بحيث لا تتجاوز ثلاثة أيام بدلا من شهر كما هو متبع حاليا حيث سيتاح للمالك اجراء التعاقدات اللازمة مع المقاولين خلال فترة اصدار موافقات الجهات الحكومية الاخرى وفق المخططات المرخصة من البلدية مع السماح لهم بإصدار تراخيص الحفر والتشوين.

وقال المنفوحي ان النظام الجديد سيتيح للمالك أيضا سرعة اتمام الاجراءات القضائية التي تخص البلدية بناء على طلب المحكمة ما يؤدي الى سرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بالإيجارات.

وتمنى توحيد جهة اصدار الترخيص مقترحا اندماج جميع جهات الترخيص في لجنة واحدة تختص بمنح الموافقات بشكل جماعي في وقت واحد "لذلك ارتأينا البدء بخطوة أولى على ان تتبعها خطوات اخرى يتم من خلالها الحصول على جميع الموافقات واصدار التراخيص من الجهات الحكومية خلال ثلاثة ايام".

وأشار المنفوحي الى أن البلدية ستتابع الآلية الجديدة بعد التأكد من نجاحها وستبدأ بالخطوات الأخرى الخاصة باندماج جميع الجهات في لجنة واحدة مشتركة مبينا أن من ضمن التوصيات اعادة النظر في بعض المواد الواردة بلائحة البناء الصادرة بالقرار (206/2009) بشأن تنظيم أعمال البناء.

وذكر ان اللجنة تقدمت باقتراح بشأن حل مشكلة مواقف السيارات بالمناطق التجارية والاستثمارية مثل السالمية وحولي ومدينة الكويت حيث تضمن الاقتراح حصر جميع الأراضي الفضاء الموجودة بتلك المناطق ومن ثم طلب تخصيصها من المجلس البلدي لشركة المرافق العمومية تمهيدا لإنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق.