«الإدارية» ترفض دعوى «الوطنية» وتؤيد قرار سحب المنطقة الحرة

أصدرت المحكمة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار الدكتور جاسم الراشد حكما برفض الدعوى المرفوعة من الشركة الوطنية العقارية ضد قرار وزارة التجارة والصناعة والخاصة بفسخ تنفيذ عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ.

وامتد النزاع منذ عام 2006 عندما قام مجلس الوزراء بتوصية وزارة التجارة بسحب المشروع من الشركة المذكورة بسبب كثرة المخالفات التي ارتكبتها عند قيامها بإدارة عقد المنطقة الحرة بميناء الشويخ وخروجها عن أهداف العقد التي رصدتها الاجهزة الرقابية الرسمية بالدولة.

وبعد أن تلقت «الفتوى والتشريع» صحيفة الدعوى المرفوعة من الشركة المذكورة قام رئيس الفتوى والتشريع السابق المستشار فيصل الصرعاوي بتشكيل فريق عمل يتولى الدفاع عن الدولة في هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى المشابهة والتي عرفت بدعاوى «B.O.T» حيث قام الفريق باعداد مذكرات الدفاع والمستندات وحضور جلسات الخبرة المتعددة تحت إشرافه المباشر وتوجيهاته.

وقام الفريق بعقد اجتماعات مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت وغيرها من الجهات التي قدمت العون وكافة المستندات التي كان لها الأثر في الدفاع عن حقوق الدولة وحماية خزانتها من الاعتداء حيث تقدر قيمة المنطقة الحرة في الشويخ بمليارات الدنانير نظرا الى أصولها وريعها وخدماتها، كما استصدر الرئيس السابق قرارا من مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 17/6/2007 بتشكيل لجنة تعنى بدعم فريق دفاع الدولة من أعضاء الفتوى والتشريع.

يذكر أن عقود «B.O.T» التي ثارت حولها أنزعة قضائية وفصل فيها لمصلحة الدولة تشمل عقد شوبيز السالمية وعقد المنطقة الحرفية في العارضية مع شركة الوسيلة وعقد قسائم ميناء عبدالله مع شركة اجيلتي وغيرها من العقود الأخرى المشابهة.

وقد تكون فريق العمل من المستشارين: جمال الجلاوي، هند بوعركي، ناصر معلا, هند بن آل علي ، علي مناور، منى الكندري.