ميزانية «مؤسسة البترول» وتصفية «أوسكو» لم تعرضا على «الأعلى للبترول»

كشفت مصادر نفطية مطلعة لـ"الجريدة" أن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية في الفترة الماضية لم تُعرَض على المجلس الأعلى للبترول، ومن بينها، اعتماد الميزانية المالية للمؤسسة وشركاتها النفطية التابعة للسنة المالية المنتهية في 13 مارس الماضي، والنظام التقاعدي المؤقت، إضافة إلى القرار الأخير بتصفية شركة خدمات القطاع النفطي (أوسكو).

وأشادت المصادر بقرار تصفية "أوسكو" معتبرة انها "انحرفت عن مهامها الرئيسية في توفير الخدمات الأمنية والإطفاء، إلا أن هذا القرار جاء متسرعاً وتنقصه الشفافية"، مشيرةً إلى أن مثل هذه القرارات تتطلب دراسة علمية واضحة المعالم، إضافة إلى عرضها على "الأعلى للبترول".

وفي ما يتعلق بقرار نظام التقاعد المؤقت، قالت المصادر إن هذا القرار لم يكن مدروساً بشكل جيد، بل جاء متعجلاً، كما أن تغيير آلية الترقيات الجديدة تم نتيجة ضغوط من مجلس الأمة المبطل الأخير، حيث أعطى تقرير اللجنة الوزارية 45 في المئة من أولوية الترقية للأقدمية ومستحقاتها، وهو ما يتعارض مع سياسة المؤسسة بإعلاء معيار الكفاءة، مضيفة أن هذه الطريقة في الترقيات ستؤدي إلى مشاكل في المستقبل.

وتوقعت أن يراجع "الأعلى للبترول" في أول اجتماع له القرارات التي اتخذها مجلس مؤسسة البترول.

يُذكَر أن المجلس الأعلى للبترول يتولى رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها، لضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة، وذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.