الحكومة تبدأ مراجعة أولوياتها ومسودة برنامج عملها

اتفاق على إنجاز المتوافَق عليه أولاً ثم المختلف عليه

يناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برنامج الأولويات الذي جرى التوافق مبدئياً على خطوطه العريضة مع مجلس الأمة بهدف إطلاق عجلة الإنجاز.

يعقد مجلس الوزراء صباح اليوم اجتماعا مهماً لمراجعة مسودة برنامج عمل الحكومة والاولويات الحكومية المبدئية التي طرحها رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في اجتماعه امس مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

 واوضح مصدر وزاري لـ»الجريدة» ان اجتماع امس بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية شهد تفاهما كبيرا على صعيد وضع الاولويات المشتركة، في ظل رغبة الرئيسين الغانم والمبارك في انجاز هذه الاولويات عبر اجندة عمل واحدة، على ان تكون الاولوية للمشاريع بقوانين والتشريعات المتفق عليها من قبل السلطتين بهدف تسيير عجلة الانجاز والتفاهم».

وأكد المصدر ان المبارك عقد بعد اجتماعه بالرئيس الغانم اجتماعا حكوميا مصغرا شمل الوزراء المعنيين ببرنامج عمل الحكومة والاولويات، للعمل على بلورة ما تم الاتفاق عليه وترجمته الى واقع، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة وأولوياتها.

وقال ان اجتماع أمس لم يشهد طرح أي مشاريع شعبية من زيادات مالية وقضية القروض، بل اقتصر على تناول الاولويات المتفق عليها بين الحكومة والمجلس كالقضية الاسكانية والبطالة والاستقرار السياسي بين السلطتين والذمة المالية، وهيئات النزاهة، والاتصالات والقوانين الاقتصادية والمالية في الدولة.

وكشف المصدر أن الحكومة، في اجتماعها اليوم، ستعتمد عقد اجتماعات مفتوحة خلال ايام الأسبوع بين الوزارات والمجلس الأعلى للتخطيط، للوقوف على برنامج عمل الحكومة وانجاز الاولويات، بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية.

إلى ذلك، أوضح المصدر أن مجلس الوزراء سيبحث مع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي آلية وزارته لضبط العمل في المساجد، مبيناً أن المعوشرجي سيقدم تقريرا يتضمن آلية لضبط المساجد ودور العبادة كي تؤدي رسالتها على اكمل وجه، مع ابعادها عن أي انحرافات أو اهداف لم توضع لها.

وأكد، المصدر ان الاوقاف تتجه الى انهاء خدمات اي أئمة او خطباء توجد لديهم توجهات اسلامة سياسية أو ينتمون الى تنظيمات حزبية ووقفهم عن العمل.

ولفت الى ان الحكومة ستبحث ايضا آلية ضبط الجميعات الخيرية من جديدة وخاصة في ما يتعلق بالتبرعات التي ترد اليها وآلية تمويلها ومصادرها ومن يعملون فيها.

واخيرا من المتوقع ان يعتمد مجلس الوزراء تغيير العملة بعد انجاز البنك المركزي للعملة الجديدة.