الحكومة تستهدف رضا المواطنين قبيل الانتخابات البرلمانية

Ad

برنامج الإصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليارات دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر الماضي.

كشفت الحكومة المصرية عن برنامج اقتصادي معدل يسعى للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على استئناف محادثات قرض حيوي، وفي الوقت نفسه نيل رضا المواطنين من خلال تخفيف أعباء ضريبية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل.

وقال رئيس الوزراء هشام قنديل للصحافيين إن البرنامج المعدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.

وأوضح قنديل أن البرنامج المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد إعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه، مضيفاً ان البرنامج "اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة أن تخرج الفقير من دائرة فقره".

وبرنامج الإصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليارات دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر الماضي. لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر.

استئناف المفاوضات

وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن مصر ستستأنف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن القرض المزمع في أوائل الشهر المقبل.

وأضاف في كلمة أمام مؤتمر مالي بدبي إن هناك تعهدات بدعم دولي وإقليمي لمصر وإن معظمها يشهد تقدماً.

وقال قنديل إن البرنامج الاقتصادي الجديد قلص ضرائب المبيعات لتشمل ست سلع بدلا من 25 سلعة بحيث تشمل المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والاسمنت والاتصالات.

ويقلص البرنامج ضريبة الدمغة لتشمل ثلاث سلع بدلا من 20 سلعة ويوحد الضريبة على الشركات عند 25 في المئة بدلا من توزيعها على شريحتين بنسبة 20 في المئة و25 في المئة ورفع حد الإعفاء في ضريبة الدخل إلى 12 ألف جنيه سنويا بدلا من تسعة آلاف جنيه.

وقالت الحكومة التي تواجه صعوبة في توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل والغذاء إنها ستزيد عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلى 1.5 مليون مستفيد في نهاية العام الحالي ثم مليوني مستفيد في 2013-2014 مع زيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه شهريا.

امتصاص الاحتجاجات

ويرى محللون أن ملامح تعديل البرنامج الاقتصادي للحكومة تهدف لامتصاص الاحتجاجات الموجودة في أنحاء متفرقة من مصر أكبر البلاد العربية سكانا.

وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات إن ملامح الضرائب الجديدة في برنامج الحكومة المعدل تتعارض مع متطلبات الحصول على قرض صندوق النقد.

وتوقعت الحكومة في البرنامج المعدل أن يبلغ العجز المستهدف في موازنة 2012-2013 نحو 189.7 مليار جنيه توازي 10.9 في  المئة من الناتج المحلي الاجمالي على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازي 9.5 في المئة من الناتج المحلي في 2013-2014.

وبلغ عجز الموازنة المصرية 91.5 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر المنصرم بما يوازي نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتقول الحكومة في البرنامج المعدل إنها تستهدف الوصول بعجز الموازنة الى 183.5 مليار جنيه بما يمثل 7.7 في المئة من الناتج المحلي في 2014-2015.

وأكدت الحكومة المصرية أن جميع توقعاتها ترتبط بتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وكشف البرنامج أن الحكومة تستهدف معدل نمو بنسبة ثلاثة في المئة في العام المالي الجاري يزيد إلى 4.2 في المئة في السنة القادمة ويصل إلى 5.4 في المئة في 2014-2015.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2.2 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بمتوسط 2.4 في المئة في النصف الأول.

ووفقا للبرنامج الاقتصادي تستهدف الحكومة الوصول بمعدل التضخم الى 7.5 في المئة خلال السنة المالية الحالية و13.5 في المئة خلال 2013-2014 ونحو 9.9 في المئة في 2014-2015.

عجز الموازنة

وتقول الحكومة المصرية إنه في حالة عدم تطبيق الاصلاحات الاقتصادية فإن العجز في موازنة سيصل إلى 12.3 في المئة من الناتج المحلي خلال العام الجاري و14.9 في المئة في السنة المالية 2013-2014.

وقال المحلل أنتوني سايموند: "هناك بعض الجوانب الجيدة في البرنامج الاقتصادي الجديد لكن نظرا لأن معظم الاصلاحات الصعبة من المرجح أن تزداد ثقلا بمرور الوقت فإنني لست واثقا من إمكانية تأثير ذلك على صفقة صندوق النقد الدولي".

(رويترز)
مصر